منحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول موافقة لتصدير الغاز الطبيعي المسال منذ أن أوقفت وزارة الطاقة منح تصاريح تصدير الغاز الجديدة في يناير، رغم استئناف الوكالة لحكم المحكمة الفيدرالية بإلغاء التعليق.
وزارة الطاقة الأمريكية منحت ترخيصاً مدته خمس سنوات، يوم الثلاثاء، لشركة “نيو فورترس إنرجي” (New Fortress Energy)، التابعة لشركة “ويس إدنس” (Wes Edens)، والتي تقوم بتطوير منشأة بحرية صغيرة لتصدير الغاز الطبيعي المسال تعرف باسم “فاست إل إن جي” (Fast LNG) بالقرب من ألتاميرا بالمكسيك. تعد الموافقة أمراً حيوياً لمطوري تصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة لبيعه عالمياً إلى دول في أوروبا واليابان والصين.
في يناير، أعلنت وزارة الطاقة، بتوجيه من البيت الأبيض، أنها ستوقف منح التراخيص الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الدول الآسيوية الرئيسية وغيرها من البلدان التي ليست شريكة في التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، في حين تقوم الوكالة بالتدقيق في كيفية تأثير الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي. ألغى قاض اتحادي في لويزيانا الوقف المؤقت في يوليو بعد أن رفعت 16 ولاية دعوى قضائية تزعم أن التعليق ينتهك القانون الفيدرالي. وتستأنف وزارة الطاقة على الحكم.
ولم ترد الوكالة على الفور على طلب للتعليق على صدور الموافقة الجديدة.
يرى نشطاء المناخ أن صادرات الغاز الطبيعي المسال تدعم اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري، لكن منتجي الغاز الأميركيين والمدافعين عنه قالوا إن وقف التراخيص يهدد بإيذاء الحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية بالإضافة إلى مليارات الدولارات في مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال ميتش جونز، العضو المنتدب في منظمة مراقبة الغذاء والماء، وهي مجموعة بيئية: “ليس من المقبول أن تصدر وزارة الطاقة هذا الترخيص رغم المراجعة المستمرة وغير المكتملة للفائدة العامة التي تجريها الإدارة لمثل هذه الصادرات”، و”الوزارة ليست ملزمة بالموافقة على هذه المقترحات غير الحكيمة، الآن أو في أي وقت مضى”.
طلبت شركة “نيو فورترس إنرجي” ترخيصاً يستمر حتى 2050. وعادةً ما يحصل مصدرو الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على تراخيص فيدرالية لمدة تصل إلى 20 عاماً أو أكثر لبيع الغاز الطبيعي المسال من مشاريعهم، وهو إطار زمني يتماشى مع العقود طويلة الأجل التي تبرمها المرافق.
تعرض مشروع “فاست إل إن جي” للتأخير، بما في ذلك مشكلة ميكانيكية في أبريل، وكان من المستهدف في الأصل بدء المشروع في 2022.
كان لدى شركة “نيو فورترس إنرجي” في السابق ترخيص لبيع الغاز الطبيعي المسال إلى دول اتفاقية التجارة الحرة، والتي تشمل المكسيك وجامايكا، حيث لدى الشركة عمليات استيراد.
قال ويس إدينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “نيو فورترس إنرجي”، في بيان يوم الثلاثاء: “يعزز هذا الترخيص المهم مكانة (نيو فورترس إنرجي) باعتبارها شركة عالمية رائدة متكاملة رأسياً للغاز لتوليد الطاقة، ويعزز إمكانية تسويق أصول (فاست إل إن جي 1) الخاصة بنا”.
