استمرت موجة البيع الواسعة على الصكوك التابعة لجزر المالديف، مما قد ينذر بأول حالة تخلف عن السداد في صكوك سيادية.
وانخفضت الصكوك المقومة بالدولار المستحقة على المالديف لعام 2026 إلى أقل من 70 سنتا للدولار هذا الأسبوع، وهو مستوى قياسي منخفض.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت من تصنيفها لديون المالديف للمرة الثانية منذ يونيو الماضي، حيث تستحق عليها ديون بـ 500 مليون دولار بعد عامين مع العلم أن تاريخ دفع العائد على هذه الصكوك هو في الثامن من أكتوبر المقبل.
ولسنوات ظلت الجزر تعتمد على الديون لسد العجز في ميزانيتها، خاصة من الصين والهند، ما رفع الدين العام – الداخلي والخارجي – إلى 110% من الناتج المحلي الإجمالي، وقاد صكوك الدين الخاصة بها إلى تسجيل واحدة من أسوأ أدوات الدين أداءً خلال شهر أغسطس الماضي في الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته “بلومبرج”، واطلعت عليه “العربية Business”.
