تعتزم مصر سداد 3 دفعات بقيمة 633 مليون دولار لصندوق النقد الدولى خلال الشهر الحالى، بخلاف نحو 940 مليون دولار سددتها الشهر الماضى، من القروض التى حصلت عليها من الصندوق خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وخلال نوفمبر وديسمبر المقبلين ستسدد مصر للصندوق نحو 1.745 مليار دولار، قبل أن تسدد نحو 5.46 مليار دولار خلال 2025، ونحو 2.81 مليار دولار فى 2026، بحسب صندوق النقد الدولى.
كانت مصر قد أبرمت 3 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولى خلال الفترة من 2016 وحتى 2020 حصلت بموجبها على نحو 20 مليار دولار من الصندوق، تضمنت تمويلات لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016 بقيمة 12 مليار دولار، ونحو 8 مليارات دولار للاستجابة لفيروس كورونا.
فى المقابل من المتوقع أن تحصل نحو 1.3 مليار دولار فى الربع الأخير من العام كدفعة من اتفاق التسهيل الممدد الحالى البالغ قيمته 8 مليارات دولار، والذى توصل إليه الطرفان العام الماضى، بخلاف 1.2 مليار دولار من اتفاق الصلابة والمرونة الذى بدأت المناقشات حوله خلال المراجعة الثالثة، وكانت قد حصلت على 820 مليون دولار الشهر الماضى بعد إقرار المجلس التنفيذى للصندوق للمراجعة الثالثة.
وتسعى مصر لخفض الدين الخارجى على المديين المتوسط والطويل، بحسب ما قاله مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وستعلن وزارة المالية خلال الشهر الحالى عن أرقام مفصلة حول التراجع فى الدين الخارجى لمصر وخطة خفضه على المديين الطويل والمتوسط.
وبحسب بيانات وزارة المالية، يسجل الدين الحكومى الخارجى للناتج المحلى بنهاية يونيو الماضى 27.1% مقابل تقديرات سابقة بنحو 22.3%، ودفع ذلك تقديرات الدين لإجمالى الناتج المحلى للارتفاع إلى 91% مقابل 89.6%.
وتسعى مصر لعقد اتفاقية مع السعودية لتشجيع الاستثمارات تتيح تحويل الودائع السعودية البالغة 10 مليارات دولار إلى استثمارات، بما يؤدى لخفض جديد فى الدين الخارجى على غرار التراجع البالغ 14 مليار دولار فى أول 5 أشهر من العام ليصل إلى 153.86 مليار دولار بدعم من تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات ضمن اتفاق رأس الحكمة.
وبعد تحسن آفاق التمويل فى مصر تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية دون 7% للعقود أجل 5 سنوات بعدما تجاوزت 13%.
كتبت- أمانى رضوان ومحمود الحسينى
