بدأت الموانئ، أمس الأربعاء، تطبيق قرار وزير النقل بإعفاء اليخوت العابرة لقناة السويس دون دخول الموانئ من رسوم الخدمات التى تؤدى للسفن فى الموانئ البحرية المصرية.
وأصدر وزير النقل القرار رقم رقم 69 لسنة 2024 بشأن إجراءات التعامل مع اليخوت السياحية الأجنبية العابرة لقناة السويس تضمن إعفاء تلك اليخوت العابرة فقط لقناة السويس دون الرغبة فى دخول أيا من الموانئ أو المراين السياحية المصرية من فئات المحاسبة الواردة بكل من القرار الوزارى رقم 448 لسنة 2015 والقرار الوزارى رقم 800 لسنة 2016.
ويشمل ذلك رسوم الميناء والرسو والقطر والإرشاد والمنائر والمكوث والمنارات.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أنه فى حال رغبة المسئول عن اليخت السياحى الأجنبى “حمولة أقل من 300 طن” الدخول لأى من نوادى اليخوت “بورسعيد، السويس، الإسماعيلية” للتزود بالوقود والمياه والاحتياجات الأخرى أو إصلاح عطل طارئ لمدة 24 ساعة فقط لا يتم تحصيل أى رسوم أو مقابلات ما لم تقابلها خدمات حقيقية وفعلية تمت تأديتها.
وقال خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار والمشرف على ملف سياحة اليخوت، ورئيس نادى يخت القاهرة، إن قرار إعفاء اليخوت السياحية الأجنبية من رسوم دخول للنوادى بمدن القناة من شأنه المساهمة فى تعزيز خطوات أخرى للنهوض بهذا الملف السياحى المهم.
وأضاف أن هيئة قناة السويس تولى اهتمامًا كبيرًا للنهوض هذا الملف على مدار الفترة الأخيرة واتخذت بالفعل العديد من الخطوات الجادة لتعزيز هذا النمط السياحى، خاصة مع بوادر زيادة الطلب الملحوظ عليه.
وتعمل مصر على تعزيز سياحة اليخوت، ذات الإنفاق المرتفع، واتخذت عدة إجراءات منذ العام الماضى للتعامل مع هذا الملف.
وفى مايو الماضى ألغت هيئة قناة السويس إلزام اليخوت الراغبة فى عبور القناة بدون المبيت فى الميناء بالإسماعيلية بدفع 5 آلاف دولار، بدلًا من التعريفة المعتادة.
وقالت الهيئة، إن تعريفة عبور العائمات الصغيرة “اليخوت” التى تقل عن 300 طن تبلغ 5SDR للطن x سعر SDR اليومى.
وSDR هى وحدات حقوق السحب الخاصة المعمول بها لدى صندوق النقد الدولى وتستند قيمتها إلى سلة من 5 عملات هى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى واليوان الصينى والين اليابانى بأوزان نسبية مختلفة.
كانت الهيئة قد قررت فى مايو من العام الماضى فرض 5 آلاف دولار على اليخوت غير الراغبة فى المبيت بميناء اليخوت بالإسماعيلية دون النظر إلى الحمولة بدلًا من التعريفة المعتادة، مقابل السماح لها بالعبور وبشرط ألا تقل سرعة اليخت عن 7 عقد.
أضاف شريف، أن مصر تعيد ترتيب الأوراق لتصبح وجهة مطلوبة وجاذبة لسياحة اليخوت، ولكن الأمر يحتاج وقتًا، إلى جانب السير فى كل الاتجاهات والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة فى آن واحد، لافتا إلى أن وجهة كتركيا على سبيل المثال استغرقت قرابة 20 عاما للنهوض بنمط هذه السياحة، ونحن نسير بخطى جيدة حاليا.
وقال مساعد الوزير، إن دور وزارة السياحة والآثار يتمثل فى محورين رئيسيين للعمل على هذا الملف، الأول هو معرفة وحصر المعوقات التى تواجه سائحى اليخوت والعمل على حلها مع الجهات المختصة، وبالفعل انتهت من أهمها، وهو تيسير إجراءات الدخول والتصاريح واستخراجها من جهه واحدة حاليا بدلا من تعدد الجهات سابقا واختزال وقت الحصول عليها ليصبح نصف ساعة بدلا من 15 يوما.
وأوضح أن المحور الثانى الذى تعمل الوزارة عليه، هو الترويج لهذا النوع من السياحة من خلال هيئة التنشيط السياحى، مشيرًا إلى أن الأسواق المستهدف جذبها أو المصدرة بشكل عام لسياحة اليخوت أغلبها من دول جنوب أوروبا كاليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا.
