قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تزايد اتجاه القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، خاصةً أن القانون ربط مجالات المسئولية المجتمعية بأهداف خطة التنمية المستدامة، ومن أهمها تحسين جودة التعليم والصحة ونمو الاقتصاد وتوفير الوظائف ومكافحة الفقر.
وأضاف هيبة، في كلمته التي ألقاها خلال النسخة الثانية والعشرين من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية للشركات الذي نظمته الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن قانون الاستثمار قدم مزايا عديدة لتحفيز الشركات على أداء دورها المجتمعي، من أهمها خصم تكلفة الإنفاق على مشروعات المسئولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات.
وفيما يخص الإجراءات التنفيذية أوضح هيبة أن الهيئة أطلقت جائزة المسؤولية المجتمعية للشركات في عام 2021، وفازت بها 10 شركات في نسختها الأولى، وتستعد الأن للإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة في العام الحالي، كما عقدت الهيئة 38 محاضرة تعريفية بحوافز وقواعد المسؤولية المجتمعية، حضرها ممثلو 800 شركة.
وقال هيبة إن الهيئة أطلقت 19 دراسة خاصة بتقييم الآثر الإيجابي للمسئولية المجتمعية للشركات على المجتمع وعلى آداء الشركات نفسها، وتتعاون مع المؤسسات الدولية للتعرف على أفضل الممارسات الدولية في المسئولية المجتمعية، وتسعى إلى التعاون مع الجهات البحثية التابعة للجامعات المصرية لربط الأبحاث النظرية بالتطبيقات العملية.
وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الجامعة تهتم بإتاحة التعليم الجيد للمواهب والكفاءات العلمية المصرية، عبر التوسع في المنح التعليمية للدراسة الجامعية وما بعد الجامعية، هذا بالإضافة إلى الإنتاج الغزير من الأبحاث في مجال المسئولية المجتمعية، وعقد الدورات والمؤتمرات لنشر ثقافة المسئولية الاجتماعية في الوسط الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص والعام.
