فرضت الولايات المتحدة ضوابط جديدة لتقييد تصدير التقنيات المتقدمة، مثل منتجات الحوسبة الكمية، وأشباه الموصلات، وذلك بدعوى حماية الأمن القومي.
وأصدرت وزارة التجارة الأمريكية القواعد الجديدة اليوم الجمعة، والتي تشمل تقييد تصدير أجهزة الحوسبة الكمية ومكوناتها، ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة، وبعض المعدات والبرمجيات المتعلقة بإنتاج المعادن وسبائكها، ورقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي التي تستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه التدابير الجديدة يرجع لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، وأن تلك الإجراءات كانت نتيجة مباحثات مكثفة مع شركاء دوليين.
وتشمل مظلة تلك القيود كافة صادرات الولايات المتحدة من هذه التقنيات لجميع دول العالم، باستثناء الدول التي تفرض ضوابط مماثلة مثل اليابان وهولندا.
وأوضح “آلان ستيفنز” وكيل وزارة التجارة في بيان، أن قرار اليوم يهدف لضمان مواكبة قيود التصدير للتطور السريع للتكنولوجيا، وأن الضوابط التي فُرضت على تكنولوجيا الحوسبة الكمية وغيرها تهدف لعرقلة تطوير “خصومنا” لهذه التقنيات ونشرها بطرق تهدد أمن أمريكا.
ومن المقرر طرح التدابير الجديدة لفترة تعليق عامة مدتها 60 يوماً قبل إقرارها بصفة نهائية، ورغم عدم ذكر الوزارة للصين بشكل صريح في قرارها، لكن الضوابط الجديدة تتماشى مع توجهات واشنطن ناحية بكين في الآونة الأخيرة.
