ارتفع عدد النرويجيين الذين تغيبوا عن العمل بسبب المرض في الربع الثاني من العام الجاري، أكثر من أي وقت مضى خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو ما قد يشكل خطرًا على سوق العمل وتمويل الدولة الأوروبية الشهيرة بالرفاهية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرج”، فقد قالت هيئة الإحصاء النرويجية،إن معدل الغياب بسبب المرض المعدل موسميًا ارتفع إلى 7.1% في الربع الثاني، وهو أعلى معدل منذ عام 2009 عندما كان مدفوعًا بموجة من أنفلونزا الخنازير.
وهذا أعلى من أي وقت مضى بما في ذلك خلال ذروة جائحة كوفيد، وقد لوحظت الزيادة في جميع الصناعات.
وكما هي الحال في أماكن أخرى في منطقة الشمال الأوروبي، يعتمد نظام الرعاية الاجتماعية في النرويج، والذي يتم تمويله من خلال الضرائب المرتفعة، على الحفاظ على مستويات عالية من الالتزام لدى العمالة حتى يظل مستدامًا.
وفي حين يتم دعم الخدمات العامة في النرويج من قبل صندوق الثروة السيادية النرويجي الذي تبلغ قيمته 1.7 تريليون دولار، فإن الانخفاض المتوقع في عائدات النفط والغاز في السنوات القادمة يعني تراكم المخاطر المتعلقة بالميزانية في البلاد.
وبحسب تقرير “بلومبرج” تشكل تكاليف المرض والإعاقة نحو 22% من الإنفاق العام في النرويج، أو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء قطاعات النفط والشحن.
وتعادل هذه النسبة ضعف النسبة التي تنفقها الدنمارك، ثاني أكبر دولة من حيث الإنفاق، وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتخطط الحكومة التي يقودها حزب العمال لاقتراح تغييرات على النظام في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى مع إشارتها إلى أن مستويات المزايا، التي سلطت المنظمات الدولية الضوء عليها باعتبارها “استثنائية”، من غير المرجح أن يتم خفضها.
