قال بنك ستاندرد تشارترد، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى يسير على المسار الصريح بحسب تقرير المراجعة الثالثة للاقتصاد.
وأشار إلى أن مراجعة صندوق النقد الدولى المقرر لها فى سبتمبر قد تتأجل إلى أكتوبر فى ظل أن بعض الأهداق الهيكلية تحتاج مزيدًا من الوقت.
وقال إنه مع عودة أسواق الصرف الأجنبى والسيولة فى مصر، تحول التركيز السياسى نحو التوحيد المالى وتخفيض الديون.
وأشار إلى أن وزير المالية أحمد كجوك قد تعهد بالإصلاحات المالية الضرورية، بما فى ذلك ترشيد الدعم، وتحصيل الضرائب، وإصلاح ضريبة القيمة المضافة.
وذكر أن أبرز الإصلاحات التى قد تحتاج وقت هى دمج الحسابات المالية بالنسبة للاستثمار داخل وخارج الميزانية، وكذلك خطة إعادة رسملة البنك المركزى المصرى التى تم تأجيلها من أبريل إلى أغسطس 2024، وإصلاح دعم الطاقة الذى يهدف إلى خلق مجال مالى والحفاظ على خطة سداد مستحقات النفط.
وقال البنك إن صندوق النقد شدد على ضرورة التحول المستدام إلى نظام صرف أجنبى حر، وأن نجاح البرنامج يعتمد على تقدم الإصلاحات الهيكلية، وليس فقط تحقيق الاستقرار الاقتصادى على المدى القصير، وأوصى البنك بشراء أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرا بين محفظة التداول الخاصة به.
