شهد سوق المال المصري تغيرات كبيرة على مدار العامين الماضيين، من ارتفاع أحجام التداولات وزيادة عدد المتداولين وارتفاعات للمؤشرات، وعلى الرغم من كل التغيرات إلا أن دور صانع السوق في البورصة المصرية لم يشهد تغيرًا بنفس الحجم ولم ينشط بالصورة المطلوبة.
وعلى الرغم من أن معدلات السيولة ارتفعت بصورة مطردة خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه لم يكن كافيا لظهور النشط البين فى دور صانع السوق، ويعتبر خلق سيولة بالأساس على الأوراق المالية هو جزء مهم من دور صانع السوق في البورصات.
ويمكن تشبيه صانع السوق بالتاجر الذي يشتري البضاعة بسعر معين ويبيعها بسعر أعلى فيأتي ربحه من الفارق بين السعرين، لكن كي يتمكن من تحقيق أرباح مجزية يتعين عليه رفع عدد الصفقات، مما يعنى أن نشاط صانع السوق يحتاج إلى رأسمال سوقى كبير للبورصة المصرية والذى يبلغ حاليًا نحو تريليونى جنيه، ويعتبر أول رخصة لصانع السوق في البورصة المصرية كانت من نصيب شركة بلتون القابضة، وقال متعاملون في البورصة المصرية إن صغر حجم السوق المصري، وضعف السيولة يحجمان من دور صانع السوق.
قال خليل البواب، رئيس قطاع الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون القابضة فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن البورصة المصرية ساعدت بصورة كبيرة على توفير الآلية الخاصة بصانع السوق والتي من شأنها إتاحة سيولة كافية على الورقة تعمل على تسهيل تداولها بصورة أكبر، فضلاً عن تخفيض عدد الوحدات الواجب تخليقها من جانب مدير الصندوق من 10 آلاف وحدة إلى 5 آلاف وحدة في كل مرة.
ويعتبر نشاط صانع السوق أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويعمل على توفير السيولة الدائمة للأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية التي يلتزم بصناعة سوقها وذلك بضمان التعامل عليها خلال جلسة التداول.
وقامت البورصة بتحديد الأوراق المالية المسموح بمزاولة نشاط صانع السوق عليها وتحديد التزامات صانع السوق والضوابط المتعلقة بالعروض والطلبات، وقسمت التزامات صانع السوق إلى 6 مستويات، تختلف بحسب متوسط التداول اليومى ونسبة أيام التداول.
فتح الله: السوق تحتاج إلى ضخ استثمارات أكبر فى جانب الطلب مع تنشيط المعروض
وأضاف محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن سوق المال يحتاج إلى إعادة تأهيل، حيث مازالت القيمة السوقية صغيرة، مما يحجم من أداء صانع السوق فى البورصة المصرية.
وأوضح أن السوق يحتاج إلى ضخ استثمارات أكبر فى جانب الطلب، مع زيادة المعروض عن طريق إضافة طروحات جديدة وخاصةً القطاعات غير الممثلة.
وكانت الحكومة أعلنت عن إعتزامها تأسيس صندوق صانع سوق للأسهم في البورصة المصرية بقيمة تتراوح بين 20 و30 مليار جنيه، وفقاً لما كشفته وثيقة توجهات الفترة الرئاسية الجديدة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المشاركين في الصندوق سيكون من بينهم عدد من المؤسسات العامة كالأوقاف والبريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وشركات التأمين الحكومية.
مسعود: زيادة عمق السوق يتطلب وصول حجمه إلى 100 مليار دولار على الأقل
وأوضح محمد فاروق مسعود الرئيس التنفيذى لشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية، أن دور صانع السوق يتمثل فى خلق توزان بين قوى العرض والطلب فى السوق مما يعمل بدورة على زيادة عمق السوق.
وأشار إلى أنه يجب أن يتراوح حجم السوق بين 100 و150 مليار دولار أى ما يعادل 5-7.5 تريليونات جنيه لكى ينشط دور صانع السوق بوضوح، فى حين أنه يسجل حاليا تريليونى جنيه أى 40 مليار دولار.
وتسمح البورصة المصرية لصانع السوق بأن يبرم عقوداً أو اتفاقيات مع الجهة المصدرة للورقة المالية التي يلتزم بصناعة سوقها أو مع أي جهة أخرى بهدف مزاولة نشاطه شريطة ألا تتعارض في أي من بنودها مع أي أحكام منظمة للتعامل بسوق الأوراق المالية، على أن يرسل نسخة منها لإدارة البورصة فور إبرامها.
وقال عصام جوهر، العضو المنتدب بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية، إنه لا يوجد تفعيل حقيقي لدور صانع السوق حالياً والصناديق تتعامل بطريقة الأفراد من حيث البيع والشراء، وأشار إلى ضرورة وضع خطة زمنية بها أهداف تحترم المقاومات و الدعوم للتخفيف من تدهور السوق.
وتابع أنه يجب أن يكون هناك قوانين إلزامية لخلق صانع سوق حقيقي بالتزامن مع زيادة عمق السوق وعدم النظر للأرباح قصيرة المدى.
وأوضح أنه يجب العمل على زيادة التداولات اليومية لتصل إلى 10 مليارات جنيه مما سيؤثر بالإيجاب على جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج لأكثر من صانع سوق.
عيد: الآلية تحتاج إلى توعية بأهميتها في البورصة المصرية
وأضاف حسام عيد، خبير أسواق المال، إن زيادة نشاط صانع السوق فى البورصة المصرية يحتاج المزيد من التوعية بأهمية صانع سوق وعمل ندوات ودورات تدريبية ومنح رخص جديدة في الفترة المقبلة.
وتابع أن صانع السوق مصرح به ومرخص من قبل البورصة المصرية لتحسين أدائها ودوره يمكن أن يحسن من أداء السوق بشكل كامل.
صانع السوق هو جهة مرخصة هدفها رفع سيولة التداول على الأسهم، ويقوم بشراء وبيع الأسهم، للمحافظة على استقرار الأسواق.
ويساهم صانع السوق بغلق الفجوات السعرية بين الطلب والعرض على الأسهم أو السلع، ولا يتدخل بشكل يومي في التداول وتقتصر تداولاته عند الحاجة للتدخل.
