ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تواجه مرحلة متقلبة اقتصاديًا؛ رغم تحسن الوضع المالي للأمريكيين مقارنة بعام 2019 وسط ارتفاع متوسطات الدخل والمدخرات بعد تعديلها بناءً على التضخم، إلا أن الشعور العام بالرفاهية المالية لم يتحسن بشكل ملموس.
وكشف استطلاع رأي جديد أجرته جامعة ميشيجان الأمريكية بحسب ما أوردته الصحيفة الأمريكية- أن هناك تحسناً طفيفاً في التفاؤل حول الاقتصاد الأمريكي؛ نظرًا لارتفاع متوسط أرصدة خطط التقاعد أي “متوسط قيمة الأموال المحفوظة في حسابات التقاعد التي يمتلكها الأفراد” حيث ارتفعت من 104 الاف دولار إلى 127 ألف دولار مؤخرًا.
وأوضح الاستطلاع إلى أن أجور الأمريكيين ارتفعت بنحو 3.5% عقب تعديل التضخم مقارنة بأوائل عام 2019، مع ملاحظة أن نمو الأجور كان أعلى للربع الأدنى من الأجور بين عامي 2020 و2022؛ وفق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأتلانتا.
وأوضحت أن تباين الأداء الاقتصادي الأمريكي يظهر نتيجة تراكم مزيد من الديون ببطاقات الائتمان لدى الأمريكيين في السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفع متوسط الدين على بطاقات الائتمان للأفراد إلى 6 الاف و218 دولار في الربع الأول من هذا العام مقارنة بـ 5 الاف و834 دولار في نهاية 2019.
وعلى الرغم من أن الأمريكيين يكسبون أموالاً أكثر مما كانوا عليه في نهاية عام 2019، إلا أن النظرة العامة تجاه وضعهم المالي لم تتحسن بالمستوى المطلوب فهذه الزيادة في الدخل لم تكن كافية لتغطية الزيادات الحاصلة في تكاليف الحياة اليومية، بما في ذلك تكاليف امتلاك وتمويل السيارات.
فشهدت تكلفة شراء السيارات وتمويلها ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع متوسط النسبة المئوية السنوية لقرض شراء سيارة جديدة إلى 7.1% في أغسطس الماضي مقارنة بـ 5.4% في نهاية 2019؛ بالإضافة إلى زيادة تكاليف التأمين والصيانة ما يضيف عبئًا إضافيًا على ميزانيات الأسر بالولايات المتحدة.
وعن السكن، يٌعتبر من أكبر النفقات للكثير من الأمريكيين خصوصًا لأولئك الذين يملكون منازلهم حيث شهدت قيمة هذه الأصول ارتفاعًا كبيرًا؛ وعلى الجانب الآخر، ساهم ارتفاع الإيجارات في زيادة الضغوط المالية على المستأجرين ورغم توقعات بتراجع أسعار الفائدة على القروض العقارية، إلا أن تكلفة شراء المنازل ما زالت تظل مرتفعة مقارنة بالماضي.
وأضاف تقرير (وول ستريت جورنال) أن تلك الديناميكيات تعكس تحديات وآفاق متباينة يواجهها الاقتصاد الأمريكي في المرحلة الحالية وسط تأثيرات متفاوتة على المواطنين حسب وضعهم الاقتصادي والمالي.
