عبدالمجيد: طالبنا بزيادة المساندة للشركات لدعم صادرات القطاع
هبطت صادرات مصر من السيراميك خلال أول 7 شهور من العام الجارى بنسبة 22%، لتسجل القيمة التصديرية 64 مليون دولار مقابل 82 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
وكشف المجلس التصديرى لمواد البناء، أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى فى استيراد السيراميك المصرى خلال الفترة من يناير إلي يوليو، ورغم ذلك بقيمة 26.7 مليون دولار مقابل 32 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023.
بينما سجلت الصادرات إلى الأردن 5.9 مليون دولار مقابل 11.6 مليون دولار، كما ارتفعت بنسبة طفيفة إلى رومانيا لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل نحو 4.1 مليون دولار، فى حين ارتفعت صادرات السيراميك إلي السودان لنحو 4.4 مليون دولار مقابل 3.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وعزا متعاملون بالقطاع التراجع إلى التوترات الجيوسياسية التى تشهدها بعض الدول المجاورة، والمنافسة مع المنتجات السعودية الأقل فى السعر بنحو 30%.
وقال بهاء عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا آرت، إن توترات البحر عرقلت وصول السيراميك إلى دول شرق أفريقيا، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إلى الأسواق العربية المأزومة وبالتحديد السودان.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركات تحتاج إلى زيادة نسبة المساندة التصديرية، لتعزيز قدرتها التنافسية أمام المنافسة القوية من الشركات الصينية فى السعودية التى بدأت تستحوذ على حصص كبيرة فى أسواق منطقة الشرق الأوسط.
لفت إلى أن الصناع ناقشوا التحديات المتعلقة بإجراءات صرف الدعم خلال اللقاء الأخير مع وزير الاستثمار، والتى تتمثل في عدم صرف دعم الشحن البحرى لمختلف الدول منها العربية والأوروبية واقتصاره على الدول الأفريقية.
قال حسام السلاب رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن السعودية تقدم امتيازات للمصنعين تتمثل فى خفض أسعار الطاقة، وزيادة المساندة التصديرية، وهو ما انعكس على المنافسة مع الشركات المصرية.
وأشار إلى أن عدد الشركات العاملة فى القطاع تصل إلى 38 وتعمل جميعا لكن تختلف نسبة التشغيل فى كل شركة.
وفى تصريح سابق لـ “البورصة”، أوضح أن الطاقة الإنتاجية لشركات القطاع تصل إلى 400 مليون متر سنويًا، لكن حاليًا الإنتاج لا يتجاوز 170 مليون متر بسبب أوضاع السوق.
قال وجيه بسادة، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميكا ألفا لـ “البورصة” إن شركات القطاع لم تتمكن من صرف المساندة التصديرية، لذا على الحكومة تسريع صرفها حتى تتمكن من الموازنة بين تكلفة الإنتاج والتسعير النهائي للمنتج.
