طالبت شركات التطوير العقارى بتوفير حوافز جديدة للتوسع فى تطبيق معايير الاستدامة والحلول الذكية فى المشروعات العقارية للمساهمة فى توفير الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن تطبيق معايير الاستدامة فى القطاع العقارى أصبح أمراً ضروريا وليس رفاهية فى ظل التحديات التى تواجه جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع العقارى.
وأضاف عباس، أن معايير الاستدامة سوف تتحول إلى مطلب أساسى فى أعمال البناء خاصة بعد رفع الدعم عن الكهرباء والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ما سيؤدى إلى زيادة الاهتمام بترشيد الاستهلاك عن طريق استخدام وسائل وأجهزة ذكية ومستدامة.
وأشار إلى ضرورة تشجيع الدولة للشركات التى تطبق معايير البناء الأخضر والاستدامة من خلال تقديم حوافز للتوسع فى المشروعات الخضراء والذكية.
العسال: يمكن تعويض تكلفة الأنظمة الذكية خلال عامين فقط من تشغيل المشروع
وقال محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذى لمجموعة مصر إيطاليا العقارية، إنه يوجد العديد من الأنظمة الذكية التى تعتمد عليها الشركات العقارية لتحويل مشروعاتها إلى مشروعات مستدامة، ومنها غرف التحكم التى تحتوى على كاميرات لمراقبة المجمع السكنى، بالإضافة إلى أنظمة الرى التى تعمل وفقًا لدرجة الحرارة والرطوبة وكمية المياه المستخدمة وهو ما يوفر 50% من استهلاك المياه.
وأضاف أنه يوجد أنظمة أخرى لتشغيل الكهرباء وتقليل الإضاءة والاعتماد على الطاقة الشمسية وإعادة استخدام مياه الشرب فى الزراعة.
وأوضح العسال، أن شركته تستخدم هذه الأنظمة لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يحتل المركز الأول بين القطاعات التى تساهم فى زيادة الانبعاثات الكربونية بنسبة لا تقل عن 40%.
وقال إن المخصصات المالية المحددة لتنفيذ تلك الأنظمة تختلف من مشروع لآخر، وعلى الرغم من زيادة أسعار الأنظمة الذكية إلا أنه يمكن تعويض التكلفة خلال عامين فقط من انتهاء المشروع، وتوفير أثر إيجابى للشركة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن الشركة تتعاون مع العديد من الشركات المحلية والعالمية لتطبيق مبادئ الاستدامة فى مشروعاتها.
وقال إنه يجب توفير حوافز استثمارية للشركات التى تتوسع فى تطبيق حلول الاستدامة بمشروعاتها، مع توعية العملاء بهذه المشروعات والأنظمة للحفاظ على البيئة.
شلبى: استخدام الحلول المستدامة يُحمّل المطورين تكلفة إضافية تصل إلى 15%
وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إنه منذ بداية عمل الشركة فى السوق المصرى حرصت على أن تكون مشروعاتها مستدامة.
وأوضح أن تطوير مصر لديها العديد من الشراكات فى هذا الإطار من ضمنها شركة شنايدر إليكتريك العالمية لتوفر المقومات الأساسية للبنية التحتية الذكية فى مشروعاتها، فضلاً عن التعاون مع شركة هواوى تكنولوجيز لتوفير نظام متصل بالكامل، بدءاً من تطبيقات أجهزة الاستشعار وبرامج تحليل البيانات والذكاء الاصطناعى، والطاقة المتجددة إلى البنية التحتية.
وتابع شلبى: “كما تم التعاقد مع شركة أورنج لتقديم خدمات نقل البيانات اللاسلكية، وتسعى الشركة حالياً للتعاون مع شركات تدوير مخلفات لتدوير القمامة الناتجة عن مشروعاتها”.
وأشار إلى أن استخدام الحلول الذكية والمستدامة فى المشروعات العقارية، يُحمّل المطورين قيمة إضافية تتراوح بين 7 و15% حسب نوع وحجم المشروع والتطبيقات والحلول المستخدمة، لكن لابد من أن يكون هناك وعى بأن هذا احتياج ضرورى، وسيحقق عوائد إيجابية للشركات والعملاء فى المستقبل وعلى المدى الطويل.
«التعاون الاقتصادى»: المدن المصرية يمكن أن تلعب دوراً فى دعم التحول الأخضر
وقال شلبى، إن الشركة تعمل على تعظيم الاستفادة القصوى من الموارد المحلية والطبيعية؛ فعلى سبيل المثال فى مشروع المونت جلالة يتم استغلال الصخور التى يتم تكسيرها لبناء المشروع فى الخرسانة واللاند سكيب وبناء الحوائط وغيرها.
وأضاف أنه طبقاً للدراسات العلمية فإنَّ تطبيق مبادئ الإستدامة أو ما يسمى المدن المستدامة والذكية سيوفر فى فاتورة الصيانة بنسبة 30 إلى 40%، ويحسن استهلاك الكهرباء بنسبة 50%، الأمر الذى ينعكس على جودة حياة وتخفيض التكلفة.
وأوضح أن الشركة لديها خطة لخفض الانبعاثات الكربونية فى مشروعاتها بنسبة تصل إلى 42% خلال السنوات الـ10 المقبلة، تماشياً مع خطة التنمية المستدامة 2030.
وتتطلع الشركة للوصول إلى 0% انبعاثات بحلول عام 2050، من خلال التوسع فى الاعتماد على الحلول المستدامة والذكية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بجانب الحصول على المزيد من شهادات الاستدامة للحد من خفض الانبعاثات.
