خسرت مؤسسة “الإيداع الوطني للتسوية” في روسيا، قضية رفعتها لإلغاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي متهماً إياها بدورها في تمويل غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.
تعرضت المؤسسة ومقرها موسكو لعقوبات الاتحاد الأوروبي في عام 2022 زاعماً بأنها بصفتها جهة الحفظ الرئيسية للأوراق المالية الروسية، ساعدت الحكومة الروسية في حشد مواردها لدعم الجهد العسكري.
أصدر القضاة الأوروبيون حكماً يقضي بأن “الإيداع الوطني للتسوية” لم تقدم دليلاً أن الاتحاد الأوروبي “أخطأ في اعتبارها مؤسسة مالية ذات أهمية نظامية وتلعب دوراً جوهرياً في عمل النظام المالي الروسي”. يُمكن الطعن على القرار أمام أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية.
تحتفظ المؤسسة الروسية حالياً بنحو 70 مليار يورو (77.3 مليار دولار) مجمدة في “يوركلير”، وهي دار المقاصة ومقرها في بلجيكا، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
أصول غير مستغلة لدعم أوكرانيا
هذه الأصول لا تُستخدم حالياً لتوليد الأرباح الكبيرة التي تُحول كدعم مالي لأوكرانيا، لكن الحكم قد يمهد الطريق لاستخدامها لتحقيق أرباح إضافية في وقت لاحق، كما فعل الاتحاد الأوروبي مع أصول البنك المركزي الروسي، وفقاً لما أضافه الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الأمر.
أكد متحدث باسم “يوركلير” أن المساهمة المالية المفاجئة لدعم أوكرانيا تأتي من أصول البنك المركزي الروسي اعتباراً من 15 فبراير 2024 فصاعداً.
قدمت “يوركلير” أول دفعة مالية بقيمة 1.55 مليار يورو. وتحتفظ دار المقاصة بـ173 مليار يورو مرتبطة بالأصول الروسية التي شملتها العقوبات، بما في ذلك أصول البنك المركزي المجمدة. رفض المتحدث التعليق على الأرقام المنسوبة إلى مؤسسة “الإيداع الوطني للتسوية”.
