قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن تحليل التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى بخصوص المراجعة الثالثة، يحمل العديد من الإيجابيات، ويؤكد أن الحكومة المصرية جادة جدا فى تنفيذ برنامج ترشيد الإنفاق والسيطرة على التضخم الآخذ فى المسار الهبوطى.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن هذا الأسبوع والفترة القليلة الماضية شهدت مؤشرات إيجابية جيدة جدا، يأتى فى مقدمتها مؤشر “مديرى المشتريات” الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز العالمية”، الذى تجاوز، لأول مرة منذ نحو أربع سنوات، 50 نقطة ليصل إلى 50.4 نقطة، ويحمل ذلك رسالة إيجابية بشأن الاقتصاد المصرى من واقع توقعات القطاع الخاص، لأن هذا المؤشر يتم حسابه بناء على رأى شركات القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء فى ضوء ذلك إلى أن مُستقبل الاقتصاد جيد، قائلاً: نحن حريصون من خلال كل التيسيرات التى نُعلن عنها، وسنعلن عنها أيضاً اليوم، أن يستمر الانطباع الإيجابى والرؤية الإيجابية بشأن مسار الاقتصاد المصرى فى هذا الشأن.
وأضاف: أعلن البنك المركزى المصرى أيضاً عن زيادة احتياطى النقد الأجنبي، كما شهدت أرصدة البنوك المصرية فى الخارج زيادة، وكلها مؤشرات إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار بالرغم من كل التحديات الكبيرة التى نواجهها.
واستطرد رئيس الوزراء، قائلاً: أود التنويه إلى أنه خلال مُشاركتنا فى منتدى التعاون الصينى ـ الأفريقى أكد كل رؤساء الدول الأفريقية أن حجم التحدى كبير للغاية على مستوى كل الدول، حيث أعرب كل رئيس دولة أو حكومة أثناء حديثه عن حجم التحديات الهائلة التى تواجهها دولته فى ظل الظروف التى يشهدها العالم اليوم.
وتابع: هذه ظاهرة على مستوى العالم كله، وتختلف حدتها بالتأكيد من دولة إلى أخرى طبقاً لحجم الدولة وقدراتها، ولكن المُعاناة موجودة على مستوى العالم.
وأضاف مدبولي: بالرغم من ذلك أطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصُمود والاستمرار فى تلبية احتياجات الدولة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن ذلك قد انعكس فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن كل ما يخص موارد العملة الأجنبية يسير بصورة جيدة.
وأوضح أنه كان هناك توقع بزيادة التضخم، وقد حدثت بالفعل زيادة فى نسبة التضخم بنحو 0.5%، نتيجة لزيادة أسعار المحروقات والمنتجات البترولية مؤخرًا، ولكن نحن ملتزمون كدولة وفق خطتنا مع البنك المركزى أن ينخفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية عام 2025، وهذا ما تعمل على تحقيقه الدولة وكل مؤسساتها.
وقال: فى هذا السياق وتأكيداً لتنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج، شهد هذا الأسبوع صفقة مهمة من خلال بيع شركة “تمويلي” 100% من أسهمها بقيمة تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه.
وتابع مدبولى، قائلاً: وهى رسالة مهمة تتمثل فى أن الدولة المصرية مُستمرة فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكل المؤشرات المُتعلقة بهذا الملف، لافتاً إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كان قد أعلن عن إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية، وهو أمر مهم للغاية فى رقمنة المنظومة، وتسهيل الإجراءات على قطاع الصناعة، وكذلك على منظومة إتاحة الأراضى بغرض التنمية الصناعية، مؤكداً أن كل هذه الخطوات تقوم بها الدولة باتجاه تحديث الصناعة وتفعيل أنشطتها خلال الفترة المقبلة.
