قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على حزمة من التيسيرات والتسهيلات، بالتنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتى من شأنها العمل على تشجيع الاستثمار، والتجارة الخارجية تحديدا فيما يخص التصدير.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الحكومة على مشارف الإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون هناك مُؤتمر صحفى خلال الأسابيع المقبلة بالاشتراك مع وزير الاستثمار لإعلان الملامح التفصيلية لهذا البرنامج المُهم؛ حتى نعمل على تحفيز المُصدرين، وزيادة صادراتنا المصرية، لكى نحقق مستهدفات الدولة فى هذا الشأن.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات العديدة التى يعقدها مع وزراء: البترول، والكهرباء، والمالية، بخصوص هذا الملف المهم، مُؤكداً أن الحكومة تمضى فيه بكل قوة لتوفير الاحتياجات المالية، وقد حققنا بالفعل ما وعدنا به خلال أشهر الصيف، ومن الممكن أن نُعلن خلال المؤتمر الصحفى المُقبل أنباء أخرى عن هذا الملف واستدامة تدبير منتجات الطاقة.
وأكد مدبولى أن حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلنها وزير المالية جاءت تلبيةً لطلبات القطاع الخاص فى هذا الشأن، حيث كان هناك العديد من الشكاوى بشأن ما يقال عنه “سوء تطبيق الضرائب”، أو “التقدير الجزافي”، إضافة لما قيل عن وجود مُتأخرات مُتراكمة، وأن كل ذلك يعيق مسار التنمية والاستثمار من القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه سيكون شرح أكثر تفصيلاً خلال الفترة المُقبلة لجميع الخطوات التى سيتم اتخاذها، فبعض هذه الخطوات ستحتاج إلى إجراء تعديلات تشريعية، إلا أن أغلبها سيكون فى صورة قرارات يتم إصدارها من خلال مجلس الوزراء، أو من خلال وزير المالية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بالنسبة لأى إقرار ضريبى سيُقدم من أى ممول أو مستثمر؛ سيكون هناك تبسيط فى الإقرار نفسه، كما سيكون حجم المعلومات المطلوبة أقل من السابق بكثير.
وأضاف أن الحد الأقصى لغرامات تأخر عملية الفحص، لن يتجاوز أصل الرقم الضريبى الذى تم الحديث عنه، كما سيتم توحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية لمنع أية اختلالات فى المُعاملة الضريبية بين مكان وآخر، وسيتم تطبيق فكرة نظام المقاصة المركزي، وهى شديدة الأهمية، ليتم تسوية أية التزامات على الممول أو رد أعباء التصدير، أو الأعباء الضريبية له، طبقاً لاختياره، وفيما يخص موضوع رد ضريبة القيمة المضافة، والذى يتطلب حالياً وقتاً كبيراً سيشهد تيسيرات واختصاراً للوقت، كما أنه فيما يخص حل النزاعات الضريبية، سيتم تحديد سنة مُعينة، وأخذ رقم مقطوع عن التعاملات قبل هذه السنة، لإغلاق الملفات القديمة وفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.
