أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، أن التيسيرات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا ممثلة في وزارة المالية تساهم في دمج الاقتصاد غير رسمي في الاقتصاد الرسمي والذي يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل، وينعش الخزانة العامة للدولة.
وأوضح نصر الدين، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والمستثمرين وبصفة خاصة مطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مشيرا إلى أن التيسيرات التي قدمتها المالية تعكس رؤية الدولة الشاملة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات، إلى أن الدولة تسعى لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة بسرعة وتعتمد على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي، كما أنه يمثل تحولا كبيرا في العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وقال إن التسهيلات الضريبية، تأتي في وقت مهم، حيث تسعى مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الضريبية، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مثل تبسيط الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة، والذي من شأنه تخفيف الضغط على القطاع الخاص وتحفيزه على التوسع في الإنتاج، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأضاف نصر الدين أن توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية يمثل خطوة مهمة لضمان استدامة المالية العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز إيرادات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا نصر الدين الحكومة إلى سرعة تطبيق الإجراءات ومتابعة تأثيرها على الاقتصاد، لضمان نجاح هذه الإصلاحات وتحقيق الأهداف المرجوة.
