قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، المقرر الانتهاء منها قريباً تُعد خطوة مهمة جداً، من شأنها أن تسهم فى تعزيز وضمان الاستقرار والثبات والاطمئنان، وذلك لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية.
وأضاف مدبولى، أنه من المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التطبيق خلال الشهرين القادمين على الأكثر، وذلك بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصرى والسعودى، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتى تلبية للطلبات المتكررة خلال الاجتماعات واللقاءات التى عقدت مع العديد من المستثمرين السعوديين.
وأوضح، خلال لقاء مع كِبار المستثمرين السعوديين وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودى، أننا نستهدف معا تكامل أوجه التنمية فى البلدين وتعظيم الإمكانات والمقومات الموجودة بهما، وذلك بما يحقق مصالحهما، ويلبى طموحات شعبيهما.
وتابع رئيس الوزراء: لا نستهدف تحقيق استفادة بصورة منفردة من استثمارات أحد البلدين لدى الآخر، بل على العكس نستهدف وجود علاقة تبادلية، تحقق المنفعة المشتركة، معربًا عن سعادته بحجم الشركات المصرية التى تستثمر فى السعودية فى العديد من المجالات والقطاعات، والتى تتجاوز 5700 شركة مصرية، مشيراً إلى تطلع الدولة المصرية لزيادة هذه الأعداد، وكذا التطلع لزيادة حجم الشركات السعودية التى تقوم بالاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء: وفيما يتعلق بالمشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين، وتعود هذه المشكلات إلى عشرات السنين، قبل تولى الحقبة الوزارية أو العمل الحكومى، وبعض هذه المشاكل استمرت لسنوات بسبب الدخول فى منازعات قضائية، مؤكداً سعى الدولة المصرية الآن لحل أكبر حجم من هذه التحديات، وهو ما يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع إلى المزيد من الاستثمارات فى مصر بمختلف المجالات.
رئيس الوزراء: نعمل على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة مع السعودية
وأكد أنه تم بالفعل التعامل وحل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين وما تبقى هو فقط 14 مشكلة جار التعامل معها، لافتا إلى حرصه على عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة مع عدد كبير مع المستثمرين السعوديين، لتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات من الممكن أن تواجههم، مشيراً إلى أنه قبل نهاية عام 2024 سوف يتم الانتهاء من جميع المشكلات الخاصة بالمستثمرين السعوديين.
وأشار إلى أن شغل الحكومة المصرية الشاغل هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجيستى وتيسير الإجراءات، وتخطى الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار فى العديد من القطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعي، والزراعي، والسياحة، والتطوير العقاري، والطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يمثل أولوية قصوى لمصر خلال هذه المرحلة.
وقال إن هذه الحوافز من شأنها تشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية، وعلى رأسهم المستثمرون السعوديون، ليجدوا أعلى عائد على الاستثمارات الخاصة بهم.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم من جهود فى إطار الإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، وهو ما أدى إلى حدوث استقرار فى سعر الصرف للعملة الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية حاليا تسير فى الاتجاه الصحيح والسليم فى هذا الشأن، مشيراً إلى وجود رؤية متكاملة فى هذا الصدد على الرغم من العديد من التحديات نتيجة للظروف الجيوسياسية.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، فقد أعلن وزير المالية مؤخراً عن حزمة من التسهيلات الضريبية، والتى من شأنها أن تسهم فى حل العديد من الملفات الخاصة بالنزاعات الضريبية، والانتهاء منها بشكل نهائي، موضحاً أن هذه الإصلاحات أيضاً من شأنها أن تضمن توحيد الإجراءات والقيم الخاصة بالضرائب الخاصة بأى نشاط على مستوى الجمهورية، وهو ما يضمن تحقيق الوضوح والشفافية فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية لأى مستثمر يريد الاستثمار فى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تفتح ذراعيها لأشقائها من السعودية، باعتبارها سوقا واعدة كبيرة؛ فهناك أكثر من 110 ملايين مواطن وضيف على أرض مصر، وهناك طاقات كبيرة للغاية؛ وعمالة، كما تتوافر مواد خام، فضلا عن أن التكلفة الاستثمارية قليلة، مضيفا: كل الحوافز الممكنة ستكون متاحة لكم، لافتا إلى ما أعلنه وزير الاستثمار بشأن إنشاء وحدة بوزارة الاستثمار تختص بشئون المستثمرين السعوديين.
