«صالح»: «SPAC» يمكن أن تكون أداة استراتيجية لإحياء سوق رأس المال فى مصر
يترقب سوق المال المصرى إطلاق أول شركة ذات غرض خاص بعد إتاحة الهيئة العامة للرقابة المالية للضوابط اللازمة لعملية التأسيس، وتقدمت شركة «كاتاليست بارتنرز» للحصول على تلك الرخصة، وسط توقعات بطفرة فى الاكتتابات العامة من خلال شركات الغرض الخاص.
وعقدت شركة «جرانت ثورنتون»، العاملة بمجال تقديم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات، ندوة تثقيفية عن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، بقيادة كامل صالح، الرئيس التنفيذى بشركة جرانت ثورنتون، وماجد شوقى، رئيس مجلس الإدارة، الشريك الإدارى بشركة كاتاليست بارتنرز.
وقال «شوقى»، إنَّ اللوائح الجديدة تحمل تأثيرات إيجابية على سوق المال المصرى والشركات الناشئة، خاصة أن شركات الغرض الخاص قادرة على إنعاش سوق المال من خلال الطروحات.
وأضاف «شوقى»، أن هناك فرصاً كبيرة فى مصر قد تكون غير مرئية، ما يمنح المستثمرين الثقة اللازمة للعودة إلى السوق ووضع مصر على المسار العالمى.
ويعد أبرز القطاعات التى ستستفيد من تأسيس شركات ذات غرض خاص، الشركات التى تركز على التكنولوجيا المبتكرة؛ حيث تستفيد من التدابير الجديدة لجمع رأس المال بسرعة وبشكل أكثر كفاءة، مقارنة بعملية الاكتتاب العام الطويلة.
وأشار «شوقى» إلى استفادة شركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة التى تركز على المدفوعات الرقمية والشمول المالى المهيأة للاستفادة من شركات ذات الغرض الخاص، بالإضافة إلى قطاع التجارة الإلكترونية.
وقال كامل صالح، الرئيس التنفيذى بشركة جرانت ثورنتون، الشريك المسئول عن الاستشارات، إنَّ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يمكن أن تكون أداة استراتيجية لإحياء سوق رأس المال فى مصر، من خلال توفير مسار مبسط للطرح فى البورصة
وأضاف «صالح»، أن البورصة يمكنها جذب مجموعة متنوعة من الشركات، بدءاً من الشركات الناشئة إلى الشركات الكبرى فى قطاعات متعددة، ما يخلق بيئة أكثر ديناميكية ومرونة لديها القدرة على جذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح أن الشركات ذات غرض الاستحواذ تعد مناسبة بشكل خاص لجلب الشركات الناشئة المملوكة للقطاع الخاص ذات النمو السريع إلى البورصة المصرية، بما يتماشى مع الهدف الأوسع للهيئة العامة للرقابة المالية لتحفيز نشاط الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية، وكذلك تعزيز الشمول المالى.
وقال إن قطاع التعليم، وتكنولوجيا التعليم، وقطاع الرعاية الصحية خاصة الذى يركز على الابتكار فى القطاع الطبى، والتكنولوجيا الحيوية، كل تلك القطاعات سوف تستفيد من تأسيس الشركات ذات الغرض الخاص عبر توفير التمويل اللازم بصورة مبسطة وسريعة.
وأكد أيضاً أن قطاع الطاقة النظيفة من القطاعات المستفيدة، خاصة أن تلك الشركات تكون كثيفة رأس المال، مع التحول العالمى نحو الطاقة المستدامة، وسعى مصر بشكل خاص لأن تصبح مركزاً للطاقة الخضراء، ويمكن أن تكون SPACs وسيلة جذابة لتحفيز نمو هذا القطاع الناشئ.
وأشار إلى أن اللوائح الجديدة تتيح للشركات جمع العديد من اللاعبين الأصغر المتكاملين تحت سقف واحد دون التعقيدات التشغيلية للاندماج الكامل.
وتهدف اللوائح إلى معالجة أوجه القصور فى تلك الموجودة فى الأسواق العالمية، والتى شهدت فقدان المستثمرين للثقة بـSPACs؛ بسبب نقص التوجيه الواضح والتقييمات مفرطة التفاؤل واللوائح المتساهلة للتدقيق والإبلاغ.
وتحمى اللوائح SPACs من تقلبات التجزئة بالتداول عند القيمة الاسمية حتى تتمكن من إصدار سنة واحدة من البيانات المالية المدققة أو يحدد مستشار مالى مستقل قيمتها العادلة، والتى يجب أن توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقاً لـ«صالح».
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأسمالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها عامان منذ تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
