تستهدف شركة صحارى أجرو زيادة صادراتها من الموالح، خلال الموسم المقبل، بنحو 18 ألف طن، مقابل 14 ألف طن الموسم الماضى، بنمو 28% من خلال دخول أسواق جديدة، والتوسع فى الأسواق الحالية.
قال شريف ميزار، الشريك التجارى للشركة، إنَّ الأسواق المستهدف دخولها الموسم المقبل هى أمريكا الجنوبية، وأمريكا الشمالية، بجانب التوسع فى السوق الأفريقى، مشيراً إلى أن الشركة بدأت التعاقدات على الموسم الجديد مع العملاء الحاليين بجانب المشاركة فى عدة معارض خارجية فى مدريد، وهونج كونج، وألمانيا، بهدف جذب مزيد من العملاء.
أضاف «ميزار» لـ «البورصة»، أن “صحارى أجرو” ستدشن محطة جديدة لها بطاقة 250 طناً يومياً بجانب ثلاجات بسعة 2.5 ألف طن من المستهدف تشغيلها بنهاية العام المقبل.
وأوضح أن الموسم الماضى لتصدير الموالح شهد حالة من عدم الاستقرار فى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى تأثير هجمات الحوثيين على البحر الأحمر على الصادرات، وطول فترة الشحن، وارتفاع تكاليف النولون بجانب عدم توافر المراكب.
وكشف أن زيادة المعروض من الموالح فى الأسواق الأوروبية ودول الخليج أدت إلى تراجع الأسعار، وبالتالى انخفاض الربحية للشركات المصدرة، لافتاً إلى أن الشركة حققت نمواً بنسبة لا تتجاوز 5% خلال الموسم التصديرى الماضى.
أكد «ميزار»، أن “صحارى أجرو” صدرت، أيضاً، خلال العام الحالى، كميات بسيطة من الرمان والبصل، بينما تستهدف زيادة صادراتها من البصل، خلال العام المقبل، لنحو 2000 طن.
وبلغت صادرات الحاصلات الزراعية الطازجة المصدرة، خلال النصف الأول من العام الحالى، 2.9 مليار دولار بزيادة قدرها 600 مليون دولار على الفترة المقابلة من العام الماضى.
أشاد «ميزار» بالجهود التى تقوم بها وزارة الزراعة والحجر الزراعى فى فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات المصرية، مشيراً إلى أنه تم مؤخراً فتح سوق كوستاريكا أمام البصل المصرى.
وبلغت صادرات مصر من البصل، خلال النصف الأول من العام الحالى، 131 ألف طن، إذ احتلت المركز الثالث بعد الموالح والبطاطس.
أضاف أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد أحد أهم القطاعات التصديرية التى حققت نمواً متزايداً خلال السنوات الخمس الماضية، رغم الأزمات المختلفة التى واجهت الاقتصاد، كما أنه أحد القطاعات التى يشكل فيها المكون المحلى عنصراً رئيسياً فى إنتاجها، وأيضاً تشهد الاستثمارات فى القطاع نمواً متزايداً.
وأكد أهمية الإعلان عن آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن الشركة لديها متأخرات بنحو 4 سنوات ويتم صرفها ببطء.
وطالب «ميزار» بضرورة منح حوافز من قِبل الحكومة للمستثمرين فى القطاع لتقليل التكاليف سواء فى الضرائب أو الكهرباء، بجانب القضاء على البيروقراطية، وتسريع إجراءات الفحص وعمل اللجان المختصة.
