ثبت بنك إنجلترا الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس عند 5.0%، مع الإشارة لاحتمالية خفضها مجددًا في نوفمبر، كما صوت لصالح خفض حيازته من سندات الحكومة البريطانية بمقدار 100 مليار إسترليني إضافية على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أعضاء مقابل عضو واحد لصالح تثبيت الفائدة بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية في أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2020.
وجاءت تلك الخطوة مختلفة عن نهج الفيدرالي الذي قرر أمس خفض الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس مع بدء تخفيف السياسة النقدية.
واستقر معدل التضخم بالمملكة المتحدة في أغسطس عند 2.2%، لكن الخبراء أشاروا لاستمرار ضغوط الأسعار بقطاع الخدمات.
وذكر “أندرو بيلي” مع إعلان القرار أن البنك ينبغي أن يكون قادرًا على خفض الفائدة تدريجيًا بمرور الوقت.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن النهج التدريجي للتيسير النقدي لا يزال مناسبًا مع بقاء التضخم في قطاع الخدمات مرتفعًا، وأضافت اللجنة أن الاقتصاد البريطاني عاد للنمو لكنه كان بطيئًا هذا العام.
