وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفنى للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة فى تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية فى قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئى بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
ووفقا لبيان لمجلس الوزراء، تتمثل النتائج المتوقعة من المشروع فى تعزيز الوضع الاقتصادى والاجتماعى للمناطق الصناعية فى كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام فى شق الثعبان، وهى المناطق التى تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة.
بالإضافة إلى توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، وكذا تعزيز التدريب المهنى للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة فى تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعى بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية فى الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلى للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
