أبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50%، بسبب عدم وجود تحسن ملحوظ في مؤشر التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية من أجل كبح التضخم نحو المستوى المستهدف، وفق بيان رسمي صدر اليوم الخميس.
جاء القرار موافقاً لتوقعات جميع الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم، وقدروا أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة الحالي. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي بنحو 10 نقاط مئوية في أغسطس، إلا أنه لا يزال بعيداً جداً عن توقعات البنك المركزي لنهاية العام البالغة 38%.
مع ذلك، رفض المركزي الالتزام بتشديد السياسة النقدية مستقبلاً، وقال في بيانه اليوم: “سنستخدم أدوات السياسة النقدية بشكل فعال لو ظهرت توقعات بتدهور كبير ومستمر في التضخم”. ويتناقض هذا التصريح مع لهجة البنك السابقة التي تضمنت تعهداً صريحاً بإجراء تشديد إضافي إذا لزم الأمر.
ولفتت بلومبرغ إلى أن الشروط التي وضعها البنك المركزي لبدء دورة التيسير النقدي لم تتحقق بعد. كما شهدت الأسعار الشهرية زيادات كبيرة مؤخراً بسبب الضغوط المستمرة على أسعار الخدمات.
التضخم المرتفع يؤرق تركيا
ما تزال توقعات التضخم للأسر والشركات -وهو شرط رئيسي آخر لبدء التيسير النقدي- مرتفعة مقارنة بتوقعات صناع القرار للعام المقبل. يرغب محافظ البنك المركزي، فاتح كارهان، أن يرى التضخم الشهري ينخفض إلى أقل من 2% قبل اتخاذ قرار بخفض الفائدة، بحسب تقرير الاقتصاديين قي “غولدمان ساكس”، كليمنس غراف وباشاك إدزغيل، عقب زيارتهما إلى تركيا في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر.
قال الاقتصاديان في تقرير نقلته بلومبر-ج: “من منظور البنك، فإن التيسير النقدي المبكر أكثر تكلفة في تركيا من التأخر في اتخاذ القرار، خصوصاً في الظروف الحالية”، وتوقعا خفضاً بمقدار 100 نقطة أساس في نوفمبر.
توقعات أسعار الفائدة التركية
من جهتها، أشارت الخبيرة الاقتصادية في “مورغان ستانلي”، هاندي كوجوك، أنها لا تتوقع خفضاً في أسعار الفائدة التركية إلا عندما ينخفض التضخم الأساسي إلى ما بين 1.5%-1.8% على أساس شهري معدل موسمياً على مدار شهرين متتاليين على الأقل. وأشارت إلى أن تركيا تتبع دورة اقتصادية مختلفة عن الولايات المتحدة ودول أخرى، نتيجة التحولات في إدارة الاقتصاد منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.
أوضحت كوجوك في مذكرة: “نتوقع أن يتحقق هذا في أكتوبر ونوفمبر”، و”ما زلنا نرى أن خفض أسعار الفائدة سيبدأ في 2025 بعد انقشاع حالة عدم اليقين المتعلقة بزيادات الأجور والأسعار مع بداية العام الجديد”.
