أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، اليوم الجمعة، عند 0.25%، مع التلميح إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي قد يسمح للبنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة، وفق بيان رسمي.
جاء القرار موافقاً لتوقعات الاقتصاديين إلى حد كبير، وتركز الأسواق على أي تلميحات من محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، بشأن توقيت وتيرة الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة خلال مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع.
كما أشار المركزي في البيان إلى أنه يخطط لرفع سعر الفائدة أكثر إذا تطور التضخم بما يتماشى مع توقعاته، قائلاً إن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال سلبية إلى حد كبير. وظل مقياس التضخم الرئيسي للبنك، الذي يعبر عن تغيرات أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، عند أو أعلى من هدف البنك البالغ 2% لمدة 29 شهراً.
تسارع مؤشر التضخم الرئيسي في اليابان خلال أغسطس للشهر الرابع على التوالي، قبل ساعات من اختتام بنك اليابان لاجتماعه. وزادت أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.8% عن العام السابق، ارتفاعاً من 2.7% في يوليو مع زيادة تكاليف الأغذية المصنعة بشكل أكبر، وفقاً لوزارة الشؤون الداخلية يوم الجمعة. وجاءت النتيجة مطابقة لتقديرات الخبراء.
قال يويتشي كوداما، الاقتصادي في معهد “ميجي ياسودا” للأبحاث: “لا تزال أسعار المستهلكين مستقرة نسبياً ويمكن لبنك اليابان أن يقول إنه يسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار عند 2%”. وأضاف: “لا يزال من الممكن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال هذا العام”.
ومن المحتمل أن يؤدي الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الياباني لشهر أغسطس إلى تعزيز ثقة بنك اليابان في أن التضخم، المدعوم بنمو أقوى للأجور، يعزز الآن اتجاهات الأسعار الأساسية”، بحسب ما ذكره تارو كيمورا، الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”.
تمر عملية صنع السياسة في بنك اليابان بمرحلة حساسة بعد أن أقر بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيضاً كبيراً في أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع الين في البداية إلى الارتفاع مقابل الدولار. ويمكن لأي إشارات أكثر تشددا من بنك اليابان أن تعزز الين بشكل أكبر، وهو ما قد يؤثر بدوره على أسعار أسهم المصدرين اليابانيين.
وانتعش اقتصاد البلاد في الربع الثاني مع قيام الأسر والشركات بتعزيز إنفاقها. ويأمل صناع السياسات أن تساعد الزيادات القوية في الأجور هذا العام الأسر على التعامل مع التضخم بشكل أفضل، مما يسمح لما يسمى بالدورة الاقتصادية الحميدة بأن تترسخ في الاقتصاد. كما ارتفعت الأجور الحقيقية في اليابان الآن لمدة شهرين متتاليين.
