قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، تخفيض النسبة المقررة للمصاريف الإدارية المحتسبة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضى بأنواعها بالمدن الجديدة بنسبة 50% لمدة 6 أشهر.
ووفقًا لبيان لوزارة الإسكان، من المقرر أن يتم تطبيق التخفيض على جميع الطلبات التى تم تقديمها من العملاء ولم يتم البت فيها من اللجان العقارية الفرعية بالأجهزة، ويتم العرض على مجلس إدارة الهيئة بنتائج القرار بعد 6 أشهر للنظر فى التجديد من عدمه.
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن الموافقة نصت على تخفيض 50% من مصاريف التنازل، ولمدة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وذلك عند تقدم العملاء بطلبات لأجهزة المدن الجديدة لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية، والأراضى بمختلف الأنشطة والمساحات “سكنية – تجارية – عمرانى متكامل.. إلخ”، بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمخصصة لهم، وذلك وفقا لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المتبعة فى ذات الشأن، وبضوابط محددة.
وزير الإسكان يوجه بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية المختلفة في المدن الجديدة
وأضاف الوزير، أن هذا التخفيض يسرى على جميع الوحدات والأراضى بالمدن الجديدة، ما عدا مشروعات النشاط العمرانى المتكامل بإقليم الساحل الشمالى الغربى، وبمدن الأجيال السابقة “الأول – الثانى – الثالث”، ويستثنى منها مدن الصعيد، وذلك طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 189 بتاريخ 1-4-2024، فيما يخص نشاط العمرانى المتكامل واستثناء مدن الجيل الرابع ومدن الصعيد من تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أنه فى حال قيام العملاء بإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، وموافاة جهاز المدينة بما يفيد إجراء الشهر، يتم زيادة نسبة التخفيض إلى 70% بدلا من 50% من قيمة مصاريف التنازل، مع قيام جهاز المدينة المختص بعمل التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من اتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقارى، ومن ثم استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
وأكد الوزير، أن زيادة نسبة التخفيض حال التسجيل بالشهر العقارى خلال عام من تاريخ الإعلان، يتماشى مع توجه الدولة نحو تحقيق أهداف القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، من أجل حصر وتسجيل الثروة العقارية، وحماية حقوق ملكية الأفراد للمنتجات العقارية.
