توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن تصبح الهند ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول السنة المالية 2030- 2031، ويأتي هذا مدفوعاً بمعدل نمو سنوي قوي يبلغ 6.7 في المئة.
وإلى جانب توقعاتها اقترحت وكالة التصنيف الائتماني بعض التدابير التي ستساعد في تعزيز نمو الاقتصاد الهندي، وأوضح تقرير ستاندرد آند بوزر الذي جاء بعنوان «الهند تتقدم نحو آفاق جديدة» أنه من أجل الحفاظ على زخم النمو فإن الإصلاحات المستمرة ضرورية لتحسين المعاملات التجارية والخدمات اللوجستية وتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص والحد من الاعتماد على رأس المال العام.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تظل سوق الأسهم الهندية ديناميكية وتنافسية بسبب آفاق النمو القوية والتنظيم الأفضل.
وأضافت أن التدفقات الأجنبية إلى سندات الحكومة الهندية ارتفعت منذ انضمام البلاد إلى مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية.
وإلى جانب ذلك اقترحت وكالة التصنيف أن الهند يجب أن تطور البنية التحتية والاستراتيجيات الجيوسياسية وخاصة في ما يتعلق بسواحلها الواسعة، لتعظيم الفوائد التجارية.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن البنية التحتية القوية للموانئ مطلوبة لمواكبة الصادرات المتزايدة وواردات السلع السائبة لأن نحو 90 في المئة من تجارة الهند بحرية.
وأشار التقرير أيضاً إلى ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة، مضيفاً أن البلاد بحاجة إلى تطوير تقنيات مستدامة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والوقود منخفض الانبعاثات وموازنة أمن الطاقة مع خطط التحول في مجال الطاقة.
وقال التقرير «ستعتمد الزراعة على التقنيات المتقدمة والسياسات الجديدة لتحسين البنية التحتية والإنتاجية، والحاجة هي معالجة قضايا البنية التحتية الحرجة مثل الري والتخزين وتوزيع الإمدادات لضمان الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي».
واقترحت وكالة التصنيف الائتماني أن استخدام الذكاء الاصطناعي سيعزز النمو الاقتصادي، معقبة أنه سيوفر فرصاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص لتكرار نجاح البنية التحتية الرقمية في الهند.
نما الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة مذهلة بلغت 8.2 في المئة خلال السنة المالية 2023-2024 واستمر في كونه أسرع اقتصاد رئيسي نمواً.
ونما الاقتصاد بنسبة 7.2 في المئة في 2022-23 و8.7 في المئة في 2021-22، وفقاً للبيانات الرسمية، كما قامت العديد من وكالات التصنيف العالمية والمنظمات المتعددة الأطراف بمراجعة توقعاتها للنمو في الهند بالزيادة.
وفي يوليو تموز رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الهند لعام 2024 من 6.8 في المئة إلى 7 في المئة، ما عزز مكانة البلاد كأسرع اقتصاد نمواً بين الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق معدل نمو قدره 6.5 في المئة لعام 2024، وعدلها إلى 6.8 في المئة والآن 7 في المئة، وقد عزا ذلك إلى قوة ومتانة الطلب المحلي وارتفاع عدد السكان في سن العمل وراء توقعاته للنمو.
