كشفت وزارة المالية الإسرائيلية عن مشروع قانون “الترتيبات الاقتصادية” سيتم إرفاقه بميزانية العام المقبل 2025، تضمن فرض ضرائب جديدة على أرباح البنوك بخلاف خصخصة ميناء أشدود – الوحيد المملوك للحكومة- وقرارات تقشفية أخرى في وقت تخشى فيه دوائر الاقتصاد من اتساع نطاق الحرب إلى الجبهة الشمالية وتزايد نفقات الحرب على غزة.
ويزداد القلق من وضع الاقتصاد الإسرائيلي وإدارة الحكومة للشؤون المالية، بالإضافة إلى مخاطر تصاعد الصراع، وهو ما يلقي بظلاله على أسواق المال، وفقا للوكالة.
واقترح المشروع فرض ضريبة خاصة على البنوك في عام 2026 بسبب الأرباح التي تحققها، وفق صحيفة (جلوبس) الإسرائيلية في نسختها باللغة الإنجليزية.
كما تضمن مشروع القانون مقترح إغلاق خمس وزارات زائدة عن الحاجة من بين 31 وزارة، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على ميزانية الدفاع خاصة فيما يتعلق بالرواتب والمعاشات والاتفاقيات الكبرى مع البلديات لتعزيز سرعة بناء المساكن.
مشروع القانون يتضمن إصلاحات بوزارة المالية للعام المقبل وتشمل مجالات التمويل والعقارات والشركات الحكومية؛ لكنه لا يتضمن تجميد شرائح ضريبة الدخل أو معاشات وتأمينات الضمان الوطني، حيث سيتم التعامل مع هذه القضايا بشكل منفصل.
كما كشفت وزارة المالية الإسرائيلية في مشروع القانون عن خططها لخصخصة ميناء أشدود، ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة بين الوزارات لتسريع عملية بيع أسهم الميناء وستقدم اللجنة اقتراح الخصخصة إلى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي دافيد أمسالم خلال 60 يومًا على أن يتم تقديم الاقتراح إلى اللجنة الوزارية للخصخصة في غضون 90 يومًا.
ويقترح المشروع أيضًا عدم السماح للوزراء بالتدخل في توزيع أرباح الشركات الحكومية وتعديل قانون الشركات الحكومية لتسهيل تحويل الأرباح إلى خزينة الدولة.
وأضاف أن مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية، الذي سيتم إرفاقه بميزانية العام المقبل 2025، سيعتمد أسبوع دراسي من خمسة أيام بدلاً من ستة في النظام المدرسي الحكومي، بحيث يتماشى مع أسبوع العمل ما يساعد النظام التعليمي في مواجهة نقص المعلمين.
وكان قد كشفت بيانات حديثة صدرت عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.6%، واستمرار أسعار العقارات في الارتفاع بشكل حاد.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل بنسبة 0.9% في أغسطس، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت تتراوح بين 0.5%-0.6%.
ووفق البنك المركزي الإسرائيلي تراجع احتياطي النقد الأجنبي في البلاد نهاية أبريل الماضي حوالي 5.63 مليار دولار حيث وصل إلى 208 مليارات، كما تراجعت الاحتياطيات بحوالي 41% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت قد خفضت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تصنيف إسرائيل الائتماني إلى “A” من “A-plus” في وقت سابق من الأسبوع الجاري بسبب تزايد المخاطر الأمنية واستمرار الحرب في غزة. وأبقت “فيتش” النظرة المستقبلية السلبية في بيانها؛ ما يعني أن هناك احتمالًا لمزيد من الخفض في التصنيف الائتماني وسط الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي وتسبب في أزمة إنسانية هائلة بقطاع غزة.
وعكست بيانات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، “صورة مقلقة”، إذ تباطأ النمو في الربع الثاني من العام إلى 1.2 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق.
كان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قد أعلن من قبل عن الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل، التي تضمنت تخصيص 160 مليار شيكل (حوالي 44 مليار دولار) كنفقات للأمن والحرب.
وتضمن عرض الميزانية أيضا 44 مليار شيكل (11 مليار دولار تقريبا) للاحتياجات المدنية، و20 مليار شيكل (5.5 مليار دولار تقريبا) لإعادة الإعمار.
وحسب سموتريش، سيتم تخصيص 9 مليارات شيكل لجنود الاحتياط، و10 مليارات للنازحين عن بلداتهم المحاذية للجبهة الجنوبية والجبهة الشمالية في البلاد.
وسيتم أيضا إنفاق مبلغ 1.4 مليون شيكل على الرعاية الاجتماعية والصحية العقلية. وكذلك صرف 16 مليار شيكل كتعويضات للشركات.
