وجه شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتوحيد المفاهيم والإجراءات من أجل الوصول إلى صيغة قانونية توافقية للجميع يكون هدفها التسهيل والتحفيز لهذه المشروعات وتطبيق النظام المتكامل الذي تتضمنه حزمة التسهيلات الضريبية.
ووجه الكيلاني، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، ببدء اللجنة في تنفيذ أعمالها على الفور على أن تظل في حالة انعقاد حتى الوصول إلى صيغ توافقية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستقوم بوضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وجهاز تنمية المشروعات.
وقال إنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية بعقد حوارات مجتمعية مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني بشأن حزمة التسهيلات الضريبية للحصول على آرائهم ومقترحاتهم حول هذه الحزمة للوصول إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف، تم عقد لقاء مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تتضمن وضع نظام متكامل للمعاملة الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى ضرورة التنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يتعلق بهذا النظام المتكامل.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تحفيز وتشجيع هذه المشروعات ودعمها من خلال معاملة ضريبية مبسطة ، خاصة وأن الدولة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات من أجل دعمها وتعزيز نموها.
“الضرائب” تعلن عن بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلى أسبوعيًا
ومن جانبه، أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، يأتي في مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية، من خلال العديد من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها ويأتي في مقدمتها العمل على استحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» والمهنيين لتقديم الدعم لهم.
وقال إنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية تواجد ممثل لمصلحة الضرائب المصرية بجهاز تنمية المشروعات، وتواجد ممثل للجهاز داخل المأموريات الضريبية المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، وذلك للتيسيرعلى الممولين وتوفير وقتهم وجهدهم.
ومن جانبها، أوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هى وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وقالت إن هذا النظام المتكامل يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية (الدخل ، والقيمة المضافة ، الدمغة ، رسم التنمية ، وتوزيعات الأرباح ، وكسب العمل)، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزمات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها، وكذلك هناك مجموعة من الإعفاءات، الأمر الذي يتيح لهم إمكانية قيامهم بالتصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية ، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوصول إلى افضل صيغة وأحسن تسهيلات وخدمات تقدم لهذه المشروعات.
ومن جانبه، أكد محمد عبد الملك نائب رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل سبل التعاون مع كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب من أجل تعزيز قدرة هذه المشروعات وتقديم الدعم لها.
وأشار إلى الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة، وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعما لهذا القطاع المهم، الذي يعد أحد ركائز الاقتصاد المصري.
ولفت إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضا من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه وبين قطاع الصناعة.
