رفعت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء دعوى قضائية ضد شركة “فيزا” بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، متهمة إياها باستخدام أساليب غير قانونية للحفاظ على موقعها المهيمن في سوق مدفوعات بطاقات الخصم.
وتزعم الشكوى، التي رفعت أمام المحكمة الفيدرالية في “مانهاتن”، أن شركة المدفوعات احتكرت سوق بطاقات الخصم منذ عام 2012، ودفعت حوافز غير قانونية لشركات التكنولوجيا المالية للبقاء خارج السوق.
وأوضحت أن “فيزا” عاقبت التجار الذين يتعاملون مع المنافسين، حيث فرضت عليهم رسومًا أعلى، حال توجيههم بعض المعاملات إلى شبكات أخرى، من أجل الحفاظ على حصتها من المعاملات.
وقالت الحكومة، إن المستهلكين تضرروا أيضًا من سلوك الشركة التي تبلغ حصتها السوقية نحو 60%، لأن رسوم البطاقات المرتفعة تعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات المشتراة.
المصدر:
أرقام
