قال أحمد السرجانى، الرئيس التنفيذى لشركة تايمز للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال عام 2024 بقيمة 6 مليارات جنيه.
وأضاف السرجانى لـ”البورصة”، أن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 5.5 مليار جنيه منذ بداية العام الجارى وحتى الآن.
وأوضح أن “تايمز للتطوير العقارى” تركز على عدة محاور من ضمنها الإسراع فى معدلات التنفيذ بمشروعاتها القائمة، والتوسع فى السوق من خلال طرح عدة مشروعات عقارية جديدة.
وقال إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات فى أعمال الإنشاءات بمشروعاتها بقيمة 500 مليون جنيه، ومن ضمنها مشروعى “T.Hub” و”Avelin” فى مدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها للالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات للعملاء فى الموعد المحدد.
الشركة تطرح مشروعين منذ بداية العام
وأضاف أنه تم طرح مشروعين فى بداية العام، الأول مشروع “T.Hub” المقام على مساحة 10.6 ألف متر مربع، ويتكون من 4 مبانى منفصلة تتكون من طابق أرضى وأربعة طوابق متكررة، بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض، ويضم وحدات إدارية وتجارية بمساحات متنوعة، وتم بيع المرحلة الأولى بالكامل بإجمالى مبيعات 500 مليون جنيه.
أوضح أن المشروع الثانى “Avelin” تم طرح المرحلة الأولى منه خلال شهر فبراير الماضى، على مساحة 26 فدانا، بجوار مدينة الرحاب شرق القاهرة، وهو عبارة عن مشروع سكنى بخلاف الشق التجارى والإدارى، وتم بيع 80% من المرحلة الأولى بحوالى 3 مليارات جنيه.
وأشار السرجانى إلى أن “تايمز للتطوير العقارى” تتبع سياسة قائمة على إنجاز نسبة من الإنشاءات قبل فتح البيع فى المشروع، حيث تم إنجاز 20% من المرحلة الأولى قبل طرحها للبيع، موضحًا أن الإنشاءات تسير فى مراحل متقدمة، ونسب الأعمال جيدة.
وقال إن الشركة تطور مشروع “Aster” فى منطقة التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وهو عبارة عن مشروع سكنى على مساحة 35 فدان، وتم طرح المرحلة الأولى منه، وبيع 80% منها خلال العام الماضى، لافتًا إلى أن الإنشاءات تسير بمعدلات متسارعة، ومن المخطط بدء تسليم وحدات المشروع خلال عام 2026.
وأضاف السرجانى، أن الشركة تحتفظ بنحو 20% من كل مرحلة بمشروعاتها كمخزون عقارى لدى الشركة، لتجنب أى فروق فى التكلفة خلال مراحل التنفيذ.
الشركة تتحوط تجاه التغيرات المتسارعة بى السوق
وأكد أن “تايمز للتطوير” تتخذ العديد من الإجراءات للتحوط ضد المتغيرات المتسارعة فى السوق العقارى ومنها الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بالإضافة إلى ضخ استثمارات كبيرة فى الإنشاءات، مضيفًا أن الشركة تحرص على وجود مخزون كافى من المواد الخام ودفع قيمتها مقدمًا.
وأوضح أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى تعرضت لتحديات خلال الفترة الماضية نتيجة للمتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والتى أثرت على تكلفة تنفيذ المشروعات بعد ارتفاع أسعار المواد الخام.
وقال السرجانى، إن “تايمز للتطوير” تمتلك ملاءة مالية جيدة، وتعتمد على التمويل الذاتى ولا تخطط للاقتراض من البنوك حاليًا، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف أن القطاع المصرفى لديه الكثير من الحلول التى يمكن تقديمها لمساندة القطاع العقارى، من أهمها تقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتمويل الشركات العقارية.
10 مليارات جنيه استثمارات “تايمز للتطوير” بمشروع “أفلين”
وأوضح أن تثبيت سعر الفائدة على أقساط الأراضى عند 15% لعامًا إضافيًا من أهم القرارات التى اتخذتها وزارة الإسكان، مطالبًا بتمديد المبادرة لتشمل تثبيت سعر الفائدة طوال فترة سداد أقساط الأراضى، حتى تتمكن الشركات من احتساب كامل تكلفة الأرض ضمن التكاليف الاستثمارية للمشروع، وحتى لا يؤثر ارتفاع الفائدة على التكلفة، كما أن ذلك يساعد الشركات على وضع تسعير جيد للوحدات.
وكشف الرئيس التنفيذى للشركة أن “تايمز للتطوير” تعاقدت مع عدد من المكاتب الاستشارية الكبيرة، حيث تهتم الشركة بجودة المنتجات التى تقدمها لعملائها، ومن ضمنها OKO Plan، وECG، ومكتب هانى سعد، وشركة مصر للإنشاءات، وكذلك مكتب رائف فهمى الذى صمم مشروع “تى هاب”، حيث يساعد التعاقد مع هذه الشركات على تقديم منتج جيد.
ما خطط الشركة المستقبلية؟
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، قال السرجانى إن “تايمز للتطوير” تخطط خلال الفترة المقبلة للمشاركة فى المعارض العقارية الداخلية والخارجية، ومن ضمنها معرض سيتى سكيب مصر 2024، حيث سيشهد العديد من العروض المتميزة من الشركة.
وأضاف أن المعارض العقارية مهمة لشركات التطوير العقارى لأنها تحقق التواصل الفعال بين الشركة والعميل، الأمر الذى يمكنه من المقارنة بين أكثر من مشروع فى وقت واحد، مشددًا على أهمية المشاركة فى المعارض الخارجية لتنشيط صادرات العقار المصرى.
وأشار إلى أن نسبة مبيعات الشركة للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج بلغت نحو 20% من إجمالى مبيعاتها التعاقدية.
وأوضح أن خطة الشركة خلال الفترة المقبلة تتضمن التوسع فى الساحل الشمالى حيث تبحث عن أراضى فى المنطقة، بالإضافة إلى دراسة عدد من الفرص الاستثمارية فى شرق القاهرة.
وقال السرجانى، إن العقار مازال هو الاستثمار الآمن والوحيد الذى حافظ على مكاسبه خلال الفترة الماضية، رغم تعرض عدد من الشركات العقارية لخسائر أو على الأقل تأكل فى رأس المال نتيجة للتضخم.
وأضاف أن معدلات زيادة أسعار العقارات خلال العام الماضى كانت استثنائية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 100%، واستمّرت الزيادة خلال الربع الأول من العام الجارى، ولكن بعد تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى قررت الشركة عدم رفع أسعار بيع الوحدات، لاسيما وأن السوق شهد بعضًا من التباطؤ فى المبيعات خلال تلك الفترة.
كما توقع ارتفاع أسعار العقارات حتى نهاية العام بنسبة تتراوح من 10 إلى 15% خاصة مع زيادة أسعار المحروقات، وهو ما يؤدى إلى زيادة أسعار مدخلات البناء مثل الحديد والأسمنت، موضحًا أن أسعار المواد الخام كانت قد شهدت استقرارًا بعد استقرار سعر الصرف.
وأوضح أن الشركات محكومة بسعر السوق ولا يمكنها زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه حتى لا تخرج من المنافسة، موضحًا أن متوسط نسب التحوط حاليًا يختلف من شركة لأخرى ويتراوح من 10 إلى 15% خاصة للمشروعات التى تستهدف الشرائح فوق المتوسطة.
وقال السرجانى، إن الحكومة قدمت حزمة مساعدات لشركات التطوير العقارى، شملت تثبيت أسعار الفائدة على أقساط الأراضى، ومد مهلة تنفيذ المشروعات، كما قدمت تسهيلات فى تحديد النسب البنائية فى المشروعات السكنية، مشددًا على أهمية تجديد تلك التسهيلات مرة أخرى.
