تراجعت أسهم شركة “فيزا” بأكثر من 5% يوم الثلاثاء بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار ضد الشركة زاعمة أنها احتكرت سوق بطاقات الخصم بشكل غير قانوني من خلال القضاء على الاختيار للبنوك والشركات وخنق المنافسة من الوافدين الجدد.
قالت وزارة العدل الأمريكية، إن شركة فيزا، إحدى أكبر شبكات الدفع في العالم، تعالج أكثر من 60% من معاملات الخصم في الولايات المتحدة، مما يجلب لها 7 مليارات دولار سنويًا من الرسوم التي يتم تحصيلها عند توجيه المعاملات عبر شبكتها، وتزعم النيابة العامة أن الشركة تحمي هذه الهيمنة من خلال اتفاقيات مع جهات إصدار البطاقات والتجار والمنافسين.
وصرح المدعي العام ميريك جارلاند في مؤتمر صحفي بعد ظهر الثلاثاء أن أكثر من 60% من إجمالي معاملات بطاقات الخصم التي تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار في الولايات المتحدة سنويًا تُوجه إلى شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة لفيزا. واتهمت وزارة العدل “فيزا” باستخدام نفوذها لفرض شبكة من الاتفاقيات المناهضة للمنافسة التي تعاقب التجار والبنوك على استخدام شبكات الدفع المنافسة
وبحسب ياهو فاينانس تزعم النيابة أن شركة “فيزا” أبرمت اتفاقيات مربحة مع منافسين محتملين في مجال التكنولوجيا المالية مثل “أبل”، و”باي بال”، و”سكوير” التابعة لشركة “بلوك إنك”، تقضي بعدم إصدار منتجات تهدد هيمنتها على السوق.
