ارتفع الدين العالمي بنحو 2.1 تريليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام إلى 312 تريليون دولار، ووصلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي بلغ 245%.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير الأربعاء، إن الولايات المتحدة والصين كانتا أكبر محركين لارتفاع الديون العالمية، وحذّر من أن عدم قدرة القادة السياسيين على خفض مستويات الديون يشكل تهديدًا للإنتاجية والنمو.
وأضاف التقرير أن سياسات الدول الرامية لمكافحة تغير المناخ، تعني أن الدين الحكومي العالمي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 58% إلى 145 تريليون دولار بحلول عام 2030، و440 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وفي تقرير منفصل صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وجد أن أغلبية كبار خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الدين العام يشكل تهديدًا للاستقرار الكلي في كل من الاقتصادات المتقدمة (53%) والنامية (64%).
كما يتوقع ما يقرب من 40% من خبراء الاقتصاد المستجيبين للمسح، ارتفاع حالات التخلف عن السداد في الاقتصادات النامية على مدى العام المقبل، حيث ستظل تكاليف التمويل أعلى مما كانت عليه قبل الجائحة.
