تحدث المهندس محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فى مقابلة مع «البورصة» عن الزيادة الكبيرة فى الطلب على الشحن الجوى لأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث الجيوسياسية على أسعار الشحن وتحديات أسطول مصر للطيران.
وشهدت عمليات الشحن الجوى من دول آسيا والخليج إلى أوروبا وأفريقيا زيادة بنسبة تتراوح بين 30% و40% نتيجة الهجمات على السفن فى البحر الأحمر، والتى أدت إلى انقطاع سلاسل الإمداد البحرية.
وأوضح «أحمد»، أن بعض الخطوط الملاحية حولت وجهاتها إلى رأس الرجاء الصالح؛ لتفادى تلك الهجمات، ما تسبب فى نقص المنتجات فى أوروبا وزيادة الاعتماد على الشحن الجوى كبديل أسرع وأكثر أماناً.
وتسبب التحول إلى الشحن الجوي فى ارتفاع أسعار النوالين بنسبة 30%، بحسب تقديرات رئيس لجنة الشحن الجوى محمد أحمد.
وتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% فى الربع الأخير من العام؛ حيث ارتفعت تكلفة شحن الكيلوجرام الواحد من البضائع إلى ما بين 3 و4 دولارات مقارنة بـ2 دولار فقط العام الماضى.
وأوضح أن هذه الزيادات أثرت بشكل كبير على حركة التجارة بين مصر وأوروبا، ما يشير إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار إذا استمرت الأزمة.
وأشار «أحمد» إلى أن دخول شركات جديدة فى قطاع الشحن الجوى، مثل «إير ماستر» و«سكاى فيجن»، أسهم فى تعزيز عمليات التصدير المصرية.
وأوضح أن هذه الشركات استفادت من التسهيلات التى قدمتها وزارة الطيران المدنى لتشجيع المستثمرين الجدد، ما أدى إلى نمو حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أخرى، خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية.
56 مليار جنيه التبادل التجارى لمصر عبر الشحن الجوى العام الماضى
وسجلت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول العالم عبر الشحن الجوى نحو 56 مليار جنيه خلال العام 2023.
وأكد «أحمد»، أن اللجنة تستهدف زيادة حجم الصادرات عبر الشحن الجوي بنسبة تتراوح بين 10% و15% فى العام المقبل 2025.
وأشار إلى أن نسبة الصادرات والواردات التى يعتمد عليها الشحن الجوى من إجمالى حجم التجارة بين مصر والعالم تقدر بنحو 10% ونستهدف مضاعفتها العام المقبل.
وأشار «أحمد» إلى وجود 350 شركة تعمل فى قطاع الشحن الجوي داخل مصر، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية اللوجستية.
3 أزمات عالمية تدفع تراجع الطلب على الشحن الجوى
وطالب بتوسيع المخازن الجمركية واللوجستية فى المنطقة الاقتصادية لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التجارة مع الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن لجنة الشحن الجوى حصلت الأسبوع الجارى من سلطة الطيران المدنى على تجديد نحو 75 رخصة مزاولة مهنة للشركات العاملة فى قطاع الشحن الجوى.
كما دعا «أحمد» إلى دعم تمويلى من وزارة الصناعة والتجارة لوكلاء الشحن الجوى لمساعدتهم على مواجهة أعباء الجمارك والتكاليف المرتفعة التى تعيق نمو القطاع، موضحا أن الرسوم والضرائب تمثل ما يصل إلى 50% من عوائد وكلاء الشحن.
نطالب بزيادة أسطول مصر للطيران فى مجال الشحن لمواجهة الطلب
وأشار «أحمد» إلى أن أسطول مصر للطيران المخصص للشحن الجوى غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث يضم أربع طائرات فقط، ثلاث منها من طراز «330» بسعة تخزينية تبلغ 50 طناً، وطائرة واحدة من طراز «337» بسعة 21 طناً.
وقال «أحمد»، إنَّ لجنة الشحن الجوى ناشدت مصر للطيران شراء ثلاث طائرات من طراز «777» بسعة 100 طن لكل منها. وأوضح «أحمد»، أن «مصر للطيران» لجأت فى الفترة الأخيرة لاستقدام طائرات شحن كبيرة من أوروبا وإثيوبيا والإمارات لتعويض النقص فى سعة الأسطول المحلى. ومع ذلك، فإنَّ هذا يزيد من التكاليف التشغيلية، ما يشكل عبئاً إضافياً على القطاع.
وأشار إلى أن عدد رحلات مصر للطيران فى قطاع الشحن الجوي يقدر بنحو 600 رحلة سنوياً، ومع تلبية احتياجات وكلاء الشحن والمصدرين وشركات الشحن الجوى سنصل لنحو ألف رحلة سنوياً، خاصة أن هناك حوافز يجب تقديمها لمساعدة القطاع للنهوض مرة أخرى.
أوضح «أحمد»، أن الشحن الجوى يلعب دوراً أساسياً فى نقل المنتجات الحساسة مثل الحاصلات الزراعية والإلكترونيات والسلع ذات القيمة العالية.
وأكد أن الطلب على الشحن الجوى يزيد عادة فى حالة انقطاع أو تعطل عمليات الشحن البحرى، كما يحدث الآن بسبب التوترات الجيوسياسية.
إبرام بروتوكولات للتواجد بالمطارات الأفريقية وتدشين خط شحن جديد مع جيبوتى
على صعيد آخر، أشار «أحمد» إلى أن شركات أجنبية مثل «SWVL» و«DHL» و«DB Schenker» و«Zagel» تستفيد من دعم خارجى كبير، ما يتيح لها تقديم خدمات تنافسية عالية الجودة وأسعار مغرية.
ورغم المنافسة، أكد «أحمد»، أن وجود هذه الشركات يعزز الثقة فى السوق المصرى، ويسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الشحن الجوى.
أكد «أحمد» ضرورة إبرام بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية وشركات الطيران الخاصة لتعزيز التصدير إلى الأسواق الأفريقية.
وأوضح أن بعض المطارات الأفريقية غير مؤهلة لاستقبال الطائرات الكبيرة، ما يستدعى التنسيق مع الشركات الخاصة التى تمتلك طائرات ذات سعة تخزينية أصغر، ملائمة للمطارات الأفريقية.
أعلن «أحمد» عن بدء رحلات شحن جوية بين مصر وجيبوتى، فى خطوة لتعزيز التبادل التجارى مع دول القرن الأفريقى. وأضاف أن هذا الخط يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية فى دول مثل السودان وبورسودان، مؤكداً أن السوق الأفريقى يعد واحداً من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية.
أوضح «أحمد» أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، من بينها عدم استقرار سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام.
كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة سيكونان عاملين حاسمين فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
ودعا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو قطاع الشحن الجوى، وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.
كيف يتعامل السوق الملاحى مع التحالفات الجديدة للخطوط الملاحية العالمية؟
وأشار «أحمد» إلى ضرورة تدشين خط ملاحى بحرى جديد للمساعدة فى حل الأزمات اللوجستية وتفادى انقطاع سلاسل الإمداد؛ بسبب الأزمات السياسية المتكررة.
كما أكد أهمية التنسيق مع الدول الأفريقية لفتح خطوط شحن جديدة تعزز من تدفق المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق الواعدة.
وأكد أن هناك زيادة فى حجم إيرادات الشحن الجوى بنسبة 15%، خلال الربع الثانى من العام الجارى؛ بسبب تكثيف عمليات الشحن الجوى، مطالباً بحل أزمات المصدرين التى ستسهم فى زيادة الإيرادات بنهاية العام الجارى.
وقال إنَّ معدلات الشحن الجوي العالمية والطلب ظلت قوية على مدار شهر أغسطس الماضى؛ حيث ارتفعت الحمولات بنسبة 10% وارتفعت الأسعار بنسبة 12%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، موضحاً أن الأسعار كانت من مناشئ آسيا والمحيط الهادئ ثابتة إلى حد ما فى أغسطس؛ حيث ارتفعت بنسبة 1% فقط، مقارنة بشهر يوليو، لتصل إلى 3.26 دولار للكيلو، كما ارتفعت مناشئ منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA) بنسبة 3% عن الشهر السابق إلى متوسط 4 دولارات للكيلو، وهو ما يمثل أيضاً زيادة بنسبة 58%، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى.
وأشار إلى أن منطقتى آسيا والمحيط الهادئ وMESA شهدتا انخفاضاً طفيفاً فى الحمولة فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بنسبة 3% و2% على التوالى.
ومع ذلك، فإنها لا تزال أعلى من مستويات أغسطس 2023 بنسبة 13% وأعلى بدرجة طفيفة بنسبة 10%.
لفت إلى أن المناطق اللوجستية فى المنطقة الاقتصادية تحتاج لدعم من الحكومة، مطالباً بتوحيد إجراءات الإفراج الجمركى على المناطق اللوجستية فقط دون العودة للميناء من جديد، وأن تكون المناطق اللوجستية مماثلة للموانئ الجافة فى عمليات التخليص الجمركى لمنع التكدس فى الموانئ البحرية.
