أعلن المكتب الفيدرالي للإحصاء السويسري أن 745 ألف شخص، أي 8.7% من السكان عاشوا تحت خط الفقر في عام 2021، موضحا أن معدل الفقر استمر في الارتفاع، وهو أمر غير مقبول في دولة مثل سويسرا.
ونقل راديو “لاك” السويسري عن مكتب الإحصاء الفيدرالي أنه يتعين على المجلس الاتحادي أن يتبنى استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر وأن يوسع برنامج مكافحة الفقر والوقاية منه. وقبل مجلس الولايات اقتراحا وطنيا بهذا المعنى اليوم الخميس.
ويدعو الاقتراح إلى استراتيجية وطنية لدعم جهود المقاطعات والبلديات في الحصول على التدريب، والرعاية الصحية، والتوفيق بين الحياة المهنية والعائلية، والحصول على السكن بأسعار معقولة، فضلا عن ضمان ظروف عمل ملائمة تمكنهم من الحصول على دخول ثابتة من شأنها أن تكفل لهم حياة كريمة . ويجب أن تتمتع هذه الاستراتيجية بموارد كافية.
ويجب التنسيق بين مكافحة الفقر والبرنامج الوطني لمكافحة الفقر. لذلك، من الحكمة أن تكون هناك استراتيجية وطنية، كما أكد ماتياس ميشيل عن الحزب الليبرالي الراديكالي للجنة.
وعارض عدد من أعضاء مجلس الشيوخ النص. فقد رأى جاكوب شتارك عن حزب الاتحاد الديمقراطي (وسط) أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن تضعها المقاطعات ، على التوالي، من قبل مديري الشؤون الاجتماعية، وليس من قبل الكونفدرالية. كما أشار إلى الوضع المالي المتوتر للاتحاد.
ويقضي النص بتجديد البرنامج الوطني للوقاية من الفقر ومكافحته، ليقتصر على عام 2024، وحتي عام 2030 على الأقل. وخلافا لنصيحة لجنتهم، صدق أعضاء مجلس الشيوخ على هذا التمديد بأغلبية 24 صوتا مقابل 16صوتا فقط.وسيقرر المجلس الاتحادي بحلول نهاية العام بشأن مواصلة الحرب ضد الفقر.
وأوضح تقرير التقييم الذي تم نشره مؤخرا أن هذه المنصة أثبتت نفسها وأنه من الضروري توسيع نطاقها غير أن تطوير الإستراتيجية سيستغرق وقتا ولذلك من الضروري الحفاظ على هذه المنصة في هذه الأثناء.
وفي هذا الصدد قال ماورو بوجيا عن حركة مواطنو جنيف :”إن تكلفة المنصة، 300 ألف فرنك سنويا، ضئيلة مقارنة بالتأثيرات التي تنتجها. مشيرا إلي أنه بالنسبة لعدد السكان، فإن هذا يمثل 3.3 سنتا لكل فرد. ويلتزم مؤتمر مديري الشؤون الاجتماعية في المقاطعات بدعمه بالموارد البشرية والمالية.
وعارض المجلس الاتحادي النص.وعلى الرغم من أنها أكدت التقييم الإيجابي للمنصة،غير أن وزيرة الصحة إليزابيث بوم شنايدر أشارت إلى أنه يتم تطوير مشروع لمتابعة مكافحة الفقر. ومن المقرر أن يبت المجلس الاتحادي في هذه المسألة قبل نهاية العام الحالي.
