أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك الكويت المركزي الكويتي اليوم الخميس استمرار ارتفاع أرباح القطاع المصرفي إذ نمت الأرباح العائدة على المساهمين 25% على أساس سنوي إلى 1.5 مليار دينار (حوالي 5.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2023.
وذكر التقرير أن استمرار أرباح القطاع جاء متأثرا ببيئة أسعار الفائدة المرتفعة وتحسن جودة الأصول مبينا أن المخصصات تراجعت بشكل محدود بما يعادل 15% مقارنة بعام 2022.
وقال التقرير إن أصول القطاع المصرفي شهدت نموا بنحو 3.1% في نهاية 2023 لتبلغ 110.4 مليار دينار (حوالي 364 مليار دولار) مشيرا إلى أن حصة أصول البنوك الإسلامية قاربت حصة التقليدية كنسبة من اجمالي أصول القطاع.
وبين أن ربحية القطاع المصرفي تأثرت بالارتفاع المشهود في صافي هامش الفوائد ليبلغ 2.7% في حين ارتفعت الأرباح من غير الفوائد لتبلغ حصتها ما يعادل 32% من إجمالي القطاع المصرفي مدفوعة بالارتفاع في الأرباح الاستثمارية بنسبة 126%.
ولفت إلى ان تحسن الارباح العام الماضي انعكس على مؤشرات الربحية والكفاءة المالية إذ شهد معدل العائد على متوسط الأصول ارتفاعا بنسبة 1.5% وشهد العائد على متوسط حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة 1ر11 في المائة مقارنة بنهاية عام 2022.
وأكد ان القطاع المصرفي المحلي حافظ على ملاءته المالية المرتفعة اذ ارتفع معدل كفاية رأس المال للقطاع ليصل عند اعلى معدل له بنحو 19.9% مرجعا ذلك إلى زيادة أرباح البنوك وقيام بعض البنوك بزيادة رؤوس أموالها.
وأوضح أن محفظة القروض شهدت نموا بنسبة 2.6% لتبلغ 69.2 مليار دينار (نحو 228.3 مليار دولار) مدفوعة بنمو التمويل الممنوح للشركات الكبرى مبينا أن العملة المحلية ما زالت تستحوذ على النسبة الأكبر من محفظة القروض بنسبة 64.2%.
وذكر المركزي أن معدل القروض غير المنتظمة حافظ على مستواه عند أدنى مستوى له بنسبة 1.4% في عام 2023 تماشيا مع العامين السابقين في حين استمر معدل تغطية القروض غير المنتظمة في الارتفاع ليبلغ 312% في نهاية العام المذكور.
وبين أن ودائع القطاع المصرفي استمرت بالارتفاع خلال العام الماضي لتبلغ 73.5 مليار دينار (حوالي 245.5 مليار دولار) بنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي في حين شهدت الودائع الأجنبية ارتفاع لتشكل 32.5% من إجمالي ودائع القطاع في ظل توسع عمليات البنوك الخارجية.
وأكد التقرير ان البنوك لا تزال تعتمد على ودائع القطاع الخاص كمصدر رئيسي للأموال بشكل أكبر من اعتمادها على الودائع الحكومية إذ تشكل ودائع القطاع الخاصة النسبة الأكبر من محفظة الودائع بنحو 56.5% من الإجمالي.
وكان بنك الكويت المركزي أصدر في وقت سابق اليوم تقرير الاستقرار المالي للعام 2023 وذلك ضمن جهوده في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح وتوفير المعلومات والإحصاءات الموثوقة المتعلقة بالقطاع المصرفي والمالي الكويتي.
