تراجع إجمالى الدين العام فى مصر بنحو 2.1%خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 12.78 تريليون جنيه فى مارس 2024.
وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع فى الدين المحلى الذى انخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه فى مارس بتراجع 2.7%.
وخفضت الحكومة الديون المحلية قصيرة الأجل 2.9% لتصل إلى 7.33 تريليون جنيه، والديون المتوسطة نحو 2.5% لتسجل 276.1 مليار جنيه فيما انخفضت الديون طويلة الأجل بنحو 1.1% لتصل إلى 1.11 تريليون جنيه.
وعلى صعيد الدين الحكومى الخارجي، فقد تراجع 0.8% ليصل إلى 3.79 تريليون جنيه في الربع الثانى مقابل 3.82 تريليون جنيه فى الربع الأول.
وعلى أساس سنوى يظل الدين العام أعلى من مستوياته فى يونيو 2023 حينما جاوز 10 تريليونات جنيه، لكنه تراجع كنسبة للناتج المحلى إلى 91% من حوالى 96% فى العام المالى الأسبق.
وساهمت صفقة رأس الحكمة والتى نتج عنها تدفقات بقيمة 24 مليار دولار استحوذت الخزانة العامة على نصفها، فى خفض الديون بعدما وجهت وزارة المالية الفائض الأولى الكبير الذى حققته الميزانية العام المالى لهذا الغرض.
وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضًا أوليًا خلال العام المالى الماضى قدره 2.5% من الناتج المحلى العام المالى الماضى ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب بيان وزارة المالية.
وتستهدف وزارة المالية استمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الانضباط المالى عبر سياسة ترشيد الدعم.
