البورصة المصرية على موعد مع بضاعة جديدة 

تترقب سوق المال طرح حصة من المصرف المتحد تشير التقديرات أن تتراوح بين 40 و45% خلال النصف الأول من العام المقبل، بعد ما أعلن البنك المركزي عن نيته طرح المصرف في البورصة المصرية بعد قيام الحكومة بتحديث برنامج الطروحات الحكومية.

ويرى المتعاملون فى السوق المصرية أن الطرح سيكون جذب للمستثمرين رغم تعدد البنوك المدرجة في البورصة المصرية.

وتجهز الحكومة لعدد من طروحات الشركات والبنوك، ويضم برنامج الطروحات الحكومية نحو 3 بنوك من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة بعد استنئاف برنامج الطروحات الحكومية وهي “المصرف المتحد” و”بنك القاهرة” و”البنك العربي الأفريقي”.

قال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن طرح شركات جديدة أمر إيجابي للبورصة ما دام الشركة تتمتع بالكفاءة اللازمة ونتائج الأعمال الجيدة، موضحًا أن المصرف المتحد يتميز بنتائج أعمال جيدة ويلتزم بجميع مبادئ الحوكمة، نظرًا لتبعيته للبنك المركزي.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالية غير المصرفية شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به نحو 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه في 2021 إلى 106 مليارات جنيه في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وتوقع أن يلقى طرح المصرف المتحد إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين والأجانب وموعد الطرح لن يتأثر بالتوترات الجيوسياسية على أغلب الأحوال.

ويعمل مستشار الطرح”سي آى كابيتال” حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.

شفيع: السوق تحتاج إلى منتجات جديدة لزيادة السيولة والانتعاش

وقال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن البورصة المصرية بحاجة إلى دماء جديدة لزيادة السيولة ودخول شركات جديدة بشكل عام لزيادة الأوراق المالية المطروحة أمام المستثمرين حتى وإن كان القطاع ممثل بقوة.

وأوضح أن الطرح الجديد للمصرية سيزيد من عمق القطاع ويجذب المزيد من السيولة للقطاع من قبل المستثمرين.

وتابع أن هناك أمر إيجابي أن الحصة المقرر طرحها كبيرة وتصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن اختيار ميعاد الطرح فى الربع الأول من العام المقبل خطوة موفقة من البنك المركزي، نظراً للتوترات الجيوسياسية المحيطة، خاصة أن الطروحات تحتاج إلى استقرار أوضاع السوق.

وأكد أن موعد الطرح هو من العوامل الأساسية في تحديد قيمة السهم لأنه يعتمد على العرض والطلب فيجب توخي الحذر في اختيار الموعد المناسب.

كانت الحكومة المصرية، قد أدرجت”المصرف المتحد”، و”بنك القاهرة”، في برنامج الطروحات الحكومية، ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج صندوق النقد الدولي.

وفيما تم عرض “المصرف المتحد” للبيع وتلقى بعض العروض، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات خلال العامين الماضيين، إلا أن التوصل إلى سعر عادل للصفقة، كان أحد العقبات التي واجهت تنفيذ الصفقة، خاصةً وسط أزمة نقص عملة حادة، وظهور السوق السوداء للعملة.

وعادت الطروحات مرة أخرى بعد قيام الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس من العام الجاري بعد توافر السيولة الدولارية من صفقة رأس الحكمة التى ساهمت من حل أزمة العملة.

ميخائيل: نجاح الطرح يتوقف على اهتمام المستثمرين العرب والأجانب

وأشارت سالي فوزي ميخائيل رئيس الاستراتيجيات والبحوث بشركة تايكون للوساطة، إلى أن طرح المصرف المتحد سيجذب العديد من المستثمرين خاصة من العرب، بالإضافة إلي البنك الأوروبي للإعماروالتنمية الذى أعلن نيته من قبل بالاستثمار في البنك.

ورجحت أن يكون هذا الطرح جاذب للبنوك الخليجية أو مستثمر استراتيجي، وسيلاقي نجاح مع وجود اهتمام به من مستثمرين عرب وأجانب، موضحة أن الوقت الحالي ملائم لهذا الطرح ولن يتأثر بالأحداث الجيوسياسية بالمناطق المحيطة.

وكان قد قرر البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي طرح حصة من أسهم المصرف المتحد فى البورصة المصرية، ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما فى ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

ويأتي هذا قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدا لصرف شريحة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما أكد رئيس المصرف المتحد، أن حصة الطرح ستتراوح ما بين 25-49%، وسيبدأ الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة.

وقال البنك فى بيان، إنه من المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة فى الوقت المناسب.

أضاف أن المصرف المتحد يعد من البنوك المصرية التى تتمتع بمكانة قوية فى القطاع المصرفى نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التى تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التى تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.

ويأتي قرار إعلان طرح حصة من البنك، قبل المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع مصر، حيث أشار الصندوق في مراجعته الأخيرة إلى ضرورة تسريع وتيرة تخارج الدولة من بعض الأصول.

وقد يشهد تقييم المصرف المتحد، دفعة قوية مع تحسن هوامش ربحية البنوك بعد قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 6 مارس الماضي، وسيكون لذلك تأثير كبير على نمو أرباح البنوك بشكل عام في 2024، والمصرف المتحد – محل الطرح – بشكل خاص.

وسيعد طرح المصرف المتحد، أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، وتغيراً كبيراً في الاتجاه، إذ كانت أغلب الصفقات المرتبطة بالبنوك في البورصة المصرية تصب في اتجاه تركيز الحصص عبر عروض الشراء.

كما كانت أغلب الصفقات بالقطاع ممثلة في استحواذات خارج السوق من مستثمرين استراتيجيين على حصص مسيطرة مثل “بنك عودة”، و”بي إن بي باريبا”، واندماج بنكي “ABC”، و”بنك بلوم”، وغيرها.

كتبت- إشراق صلاح الدين ومنة هاني