قالت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت إن موسكو مستعدة لرفع قضية بشأن الانفجارات التي ضربت خطي أنابيب نورد ستريم أمام القضاء إذا لم يفتح الغرب تحقيقا في هذا الأمر.
وتعرض خطا أنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذان ينقلان الغاز تحت بحر البلطيق لسلسلة من الانفجارات في سبتمبر أيلول 2022، بعد سبعة أشهر من إرسال روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارات حتى الآن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا قدمت ما وصفتها بأنها “دعاوى تمهيدية” بحق الدنمرك وألمانيا والسويد وسويسرا استنادا إلى الاتفاقية الدولية لقمع التفجيرات الإرهابية والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرتين في 1997 و1999 على الترتيب.
وأضافت “بدأت الآن المرحلة التمهيدية لتسوية النزاع، وهي مرحلة إلزامية تنص عليها الاتفاقيتان”.
وتابعت “في حالة عدم حل القضية في هذه المرحلة، فإن روسيا تعتزم رفع الأمر إلى المحكمة والاستئناف أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بانتهاك الدول المعنية لالتزاماتها بموجب الاتفاقيتين”.
وقالت “الدول الأخرى التي قد تكون لها علاقة بانفجارات نورد ستريم هي التالية في القائمة. لن يفلت الغرب من العقاب إذا حاول إخفاء الأمر”.
وقالت موسكو في أكثر من مناسبة إن الهجوم نفذته الولايات المتحدة وبريطانيا دون أن تقدم أي دليل.
وتنفي واشنطن ولندن هذه الاتهامات.
