يدرس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة بحسب مسئول من الجهاز تحدث إلى “البورصة”.
أضاف المسئول أن الجهاز يدرس رفع سقف التمويل للمشروع المتوسط إلى 60 مليون جنيه بدلًا من 30 مليونًا حاليًا، والوصول بسقف تمويل المشروع الصغير إلى 30 مليون جنيه مقارنة بنحو 15 مليون جنيه حاليًا.
توقع أن ينتهى الجهاز من الدراسات التى تتم حاليًا، لزيادة سقف التمويل خلال الربع الحالى من العام، على أن يتم الإعلان والتطبيق بحلول عام 2025.
أشار إلى أن الهدف من مضاعفة سقف التمويل للمشروعات، جذب شريحة جديدة من العملاء، وتحفيز المشروعات القائمة على إجراء التوسعات وتنميتها، لتوفير احتياجات السوق المحلى والعمل على تقليل الواردات.
ذكر أن الجهاز يساعد العملاء على إعداد دراسات جدوى لمشروعاتهم، بجانب توعيتهم من خلال الدورات التدريبية عن كيفية إدارة المشروع من الجوانب الإدارية والمالية، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
لفت إلى أن الجهاز يكثف الدورات التدريبية المجانية، لتوعية أصحاب المشروعات بالمزايا والتيسيرات التى يقدمها لهم قانون 152 لتنمية المشروعات، خاصة فيما يتعلق بالحوافز والتيسيرات الضريبية التى أقرتها الحكومة وتدعم القطاع، بجانب دورات تطوير للكوادر البشرية بالجهاز لتقديم خدمة أفضل لعملائه الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة.
بلغ إجمالى تمويلات الجهاز للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية نحو 8 مليارات جنيه خلال الفترة من يناير 2023 حتى يونيو 2024، وتمكن من توفير 397.4 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 195.6 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهى الصغر، وفقا لتصريحات صادرة عن الرئيس التنفيذى للجهاز باسل رحمى.
وفيما يخص الخدمات غير المالية، تمكن الجهاز من تنفيذ تدريب لريادة الأعمال لما يزيد على 17 ألف متدرب ومتدربة، بالإضافة إلى إصدار ما يزيد على 15 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 389 مشروعًا، والمساعدة في استخراج 4.721 بطاقة ضريبية، و696 سجلًا تجاريًا.
كما تمكن من تنظيم 215 معرضًا داخليًا استفاد منها نحو 4.618 عارض، و12 معرضا دوليًا بعدد 90 عارضًا. ووقع اتفاقية تعاون جديدة مع شركة أمان القابضة لإعادة إقراضها من خلال فروع الشركة للراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة من الشباب ورواد ورائدات الأعمال.
والمشروعات المتوسطة هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه سنويًا، بينما المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه سنويًا، بينما المشروعات متناهية الصغير كل مشروع يقل حجم أعماله السنوية عن مليون جنيه.
