عدل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمجر لعام 2024 إلى 1.8% بتقليص قدره 0.4 نقطة مئوية عن تقريره الصادر في مايو الماضي.
ووفق أحدث تقرير للبنك فإنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.3% في عام 2025 على الرغم من أن هذا أقل من هدف 3.5% المتوقع قبل أربعة أشهر.
وكانت قد أٌعدت ميزانية المجر لعام 2024 في الصيف الماضي، بتوقع نمو بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي الا أن تدهور البيئة الخارجية والتعافي الأبطأ من المتوقع في استهلاك الأسر أجبر الحكومة المجرية على تقليص توقعاتها للنمو إلى حوالي 2%.
وتتوقع وزارة المالية المجرية الآن أن يتراوح نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق ما بين 1.8 و2.2%، في حين تتوقع وزارة الاقتصاد الوطني نموا أعلى قليلا يتراوح بين 2.2 و2.3%.
كما أصدرت البنك الوطني المجري توقعات أكثر تشاؤمًا في تحديثه الربعي الأخير، حيث خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق 1.0-1.8%، بعد أن كانت تقديراتها السابقة تتراوح بين 2-3% في يونيو الماضي.
وعلى الرغم من هذه التعديلات، أظهر اقتصاد المجر نموًا بنسبة 1.3% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، مدفوعًا بزيادة قدرها 10% في الأجور الحقيقية بعد انكماش بنسبة 0.9% في عام 2023؛ كما تبلغ نسبة البطالة في البلاد 4.3% بينما تتجاوز نسبة العمالة 81%.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر خاصة من الصين من أبرز الجوانب الإيجابية للاقتصاد المجري، ففي عام 2023 والنصف الأول من 2024، جذبت المجر 44% من الاستثمارات الصينية في أوروبا، وذلك بشكل رئيسي في قطاع تصنيع السيارات الكهربائية ويمثل هذا التدفق الذي يقارب 5 مليارات يورو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمجر وقد خلق حوالي 9 الاف وظيفة جديدة.
ومع ذلك، لا يزال النمو في المنطقة معتمدًا بشكل كبير على أداء الاقتصاد الألماني، الذي يعد السوق التصديري الرئيسي للمجر، وقد ألقت السلطات الحكومية في المجر باللوم على التباطؤ في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي في بعض من التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
مؤخراً، خفض الاقتصاديون الألمان توقعاتهم، حيث يتوقعون الآن انكماشًا بنسبة 0.1% لعام 2024، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 0.1%، ويتوقعون فقط تعافيًا طفيفًا، بنمو يصل إلى 0.8% في عام 2025، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.4%؛ ما تمثل هذه التطورات تحديات إضافية للاقتصاد المجري المدفوع بالصادرات في ظل السعي نحو تحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة.
