شكّلت جمعية رجال الأعمال المصريين لجنة لوضع الخطوط العريضة لتأسيس كيان استثمارى فى السعودية، بالتنسيق مع السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية المصرية بجدة، بالتزامن مع إعلان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وضع اللمسات النهائية لاتفاقية حماية الاستثمار السعودى المصري، والتى من المقرر تفعيلها خلال شهرين.
“يوسف”: مجموعة عمل لوضع الخطوط العريضة للكيان الجديد للبدء فى إجراءات التنفيذ
وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الكيان الجديد يستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف بالتوازى مع اقتراب التوقيع على اتفاقية حماية الاستثمار المصرى السعودي، منها مساعدة المستثمرين المصريين فى المملكة على التواصل مع الجهات المعنية للدفاع عن حقوقهم وإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه زيادة حجم استثماراتهم.
وأوضح أن من بين أهداف منظمة الأعمال المرتقب تفعيلها هو خلق فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المصريين، خاصة المستثمرين الجدد، بالاستفادة من خبرات المستثمرين المصريين الحاليين فى المملكة.
وفى السياق ذاته، لفت يوسف إلى أن الكيان يستهدف تحقيق المنفعة للطرفين من خلال تعريف المستثمرين السعوديين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصري.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضى تأسيس كيان استثمارى فى السعودية، بهدف تمثيل المستثمرين السعوديين والمصريين الذين لديهم استثمارات فى كلا البلدين، بالإضافة إلى المساهمة فى تذليل العقبات التى تواجه مستثمرى البلدين.
“المنزلاوي”: الكيان سيشكل حافزًا للمستثمرين المصريين للتوسع فى السوق السعودي
وتوقع مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن الكيان الجديد سيكون حافزًا قويًا للمستثمرين المصريين الطامحين إلى دخول السوق السعودي، حيث سيوفر لهم الدعم اللازم والتوجيه، بالإضافة إلى بناء الشراكات الاستراتيجية بين الشركات المصرية والسعودية.
وأوضح المنزلاوى لـ”البورصة” أن الكيان الجديد جاء نتيجةً لزيادة حجم الاستثمارات المصرية فى المملكة، مما استدعى طرح مبادرة إنشاء كيان موحد يمثل مصالحهم فى السوق السعودي، بهدف تذليل العقبات وتوفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية أكثر من 124 مليار جنيه خلال عامى 2022 و2023، فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين فى المملكة نحو 5.7 ألف رخصة، بحجم استثمارات يصل إلى 70 مليار ريال سعودي، بحسب وزير الاستثمار السعودي، خالد بن عبد العزيز الفالح.
وذكر المنزلاوى أن حجم الاستثمارات السعودية القائمة فى مصر يمثل حافزًا قويًا لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأن هذا الكيان سيساهم فى توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية للمستثمرين.
“فوزي”: حماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين يحتاج إلى منظمة أعمال قوية
وقال فتح الله فوزي، عضو مجلس الأعمال المصرى السعودي، لـ”البورصة”، إن حماية الاستثمارات المشتركة بين السعودية ومصر يتطلب وجود منظمة أعمال قوية فى المملكة، متوقعًا أن يمثل الكيان الجديد قفزة نوعية فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث سيساهم فى تدفق الاستثمارات فى كلا الاتجاهين.
