واصلت أرباح البنوك النمو القوى خلال النصف الأول من العام الحالى بحسب مسح لـ”البورصة” على قوائم 22 بنكا، وتراوح النمو بين 30 و180%.
وتصدر بنك قناة السويس القائمة بمعدل نمو بلغ 186% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتل ذلك بنوك أخرى مثل “سايب” و”أبوظبى التجارى مصر” و”الأهلى الكويتى مصر” بمعدلات نمو تخطت 150%.
لكن على أساس فصلى تراجعت أرباح 9 بنوك فى الربع الثانى من العام مقارنة بالربع الأول الذى شهد مكاسب مدعومة برفع الفائدة وتغير أسعار الصرف.
فيما تراوح النمو بين 13% و39% فى 9 بنوك وما بين 42%و 46% فى بنكين وبلغ 100% فى بنك قناة السويس.
وبحسب بيانات البنك المركزى نمت أرباح البنوك 128% خلال النصف الأول من 2024 لتصل إلى 289.4 مليار جنيه مقابل 126.91 مليار جنيه خلال ذات الفترة من 2023.
وعلى أساس فصلى تراجعت إلى 133.4 مليار جنيه مقابل 156 مليار جنيه فى الربع الأول من العام.
وبحسب القوائم المالية فإن أغلب التراجع فى البنوك ناتج لتحقيق أرباح استثنائية بسبب سعر العملة، خاصة للبنوك التى كانت التزاماتها بالعملة الأجنبية منخفضة.
ويرى هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن أرباح البنوك قد تتأثر مع بدء خفض أسعار الفائدة، وسرعة انعكاس الأثر على الأصول بأسرع من الالتزامات.
لكنه أوضح أنه مع زيادة دور القطاع الخاص وحاجة السوق لتنفيذ الخطط المؤجلة للشركات فإن القروض مُرشحة للنمو بالقوة خاصة مع اعتدال التضخم وبدء خفض البنك المركزى لأسعار الفائدة.
ولفت إلى أن نمو حجم القروض سيعوض تدريجيًا الأثر من تراجع سعر الفائدة ومع الوقت ستعود تكلفة الأموال لطبيعتها.
وقال صندوق النقد فى تقرير مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصرى فى يوليو الماضى إن القطاع المصرفى المصرى مستقرًا حتى الآن فى أعقاب الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، إلا أن بعض نقاط الضعف ما زالت قائمة.
وذكر أن البنوك، فى المتوسط، تحقق أرباحًا جيدة وتتمتع بسيولة كافية، ولديها رأسمال يفوق الحدود الاحترازية المطلوبة.
ولفت إلى المراكز الصافية للأصول الأجنبية لدى البنوك شهدت انتعاشًا كبيرًا نتيجة زيادة التدفقات الرأسمالية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والانتهاء من المراجعتين الأولى والثانية ضمن برنامج التسهيلات الممتدة.
ولكنه أشار إلى أنه رغم أن البنوك ما زالت ملتزمة بالحدود التنظيمية، إلا أن القروض بالعملات الأجنبية، خاصةً المقدمة للكيانات العامة، ليست مدعومة بالكامل بالودائع بالعملات الأجنبية، خاصة فى ميزانيات أكبر البنوك، مما يشير إلى احتمال تعرضها لمخاطر سعر الصرف بما فى ذلك من خلال مخاطر الائتمان.
ماذا ينتظر القطاع المصرفى من القيادات الجديدة فى البنوك؟
وقال إن اختبارات الضغط التنظيمية للبنك المركزى المصرى تشير إلى وجود احتياطات كافية من رأس المال والسيولة لمواجهة صدمات كبيرة مجتمعة بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة.
وعلى صعيد أكثر البنوك تحقيقًا للأرباح تصدر التجارى الدولى القائمة بربحية تجاوزت 27.5 مليار جنيه فى النصف الأول و15.6 مليار جنيه فى الربع الثانى.
وفى مذكرة بحثية لشركة أبوظبى الأول لتداول الأوراق المالية رفعت الشركة السعر المستهد للسهم إلى 110 جنيهات.
وتوقعت أن يحافظ البنك على نمو جيد فى حجم القروض خلال السنة المالية 2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية الكلية، فى ظل النمو زيادة قروض رأس المال العامل والقروض الاستهلاكية.
كما توقعت ارتفاع صافى هامش الفائدة بسبب العائد الإضافى المتوقع تحقيقه من الاستثمارات فى الأذوون والسندات، حيث بلغ حجم الاستثمار فى الأدوات السيادية 342.3 مليار جنيه، وهو ما يمثل 91.3% من إجمالى الاستثمارات فى الربع الثانى من عام 2024.
ولفتت إلى أن تمثيل حسابات التوفير والودائع تحت الطلب 54% من إجمالى الودائع فى الربع الثانى من عام 2024 يساعد فى توسيع هامش صافى الفائدة.
