بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) خلال الربع الثاني من 2024 منخفضًا بنسبة 7.5% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي التي بلغت 12.6 مليار ريال.
جاء ذلك بعدما بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية الخارجة من اقتصاد المملكة حوالي 7.8 مليار ريال (2.08 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 14.1% مقارنة بالربع الثاني من 2023 التي بلغت خلاله 6.8 مليار ريال، فيما استقرت تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافد إلى المملكة خلال تلك الفترة عند 19.4 مليار ريال وهو نفس المستوى المسجل في الربع المماثل من العام الماضي.
تسعى المملكة إلى تذليل البيروقراطية وتسهيل عملية ضخ المستثمرين الأجانب للأموال في المملكة. وفي أحدث جهد لتعزيز مكانتها كمركز استثماري، تعتزم المملكة تطبيق عملية “التسجيل لمرة واحدة” للمستثمرين في ظل القواعد الاستثمارية المحدثة، مما يلغي الحاجة إلى العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، ويقلل بشكل كبير من الأوراق والعوائق البيروقراطية. تأتي هذه التغييرات في الوقت الذي تكافح فيه المملكة لتحقيق أهدافها الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو بند أساسي في أجندة رؤية 2030 التي يتبناها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على عائدات النفط.
