كشفت وزارة المالية أن عجز الموازنة تراجع خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى إلى 263.1 مليار جنيه أي ما يعادل 1.54% من الناتج المحلي الإجمالى، مقابل 383.1 مليار جنيه تعادل 2.74% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وقالت الوزارة فى تقريرها الشهرى إن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بشكل ملحوظ خلال (يوليو – أغسطس) 2024، ليصل إلى 49.2 مليار جنيه، ما يمثل 0.29% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 8.7 مليار جنيه، ما يمثل 0.06% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وأضافت أن المصروفات العامة انخفضت بنسبة 5.9%، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالأسقف القانونية، بالإضافة إلى جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2024 / 2025.
وأشارت إلى الارتفاع الملحوظ في الإيرادات الضريبية بنحو 50.7%، في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظام الضريبي في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من الإجراءات الإصلاحية، على مدار الخمس سنوات السابقة، بهدف وضع الاقتصاد المصري على مساره الصحيح ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما عملت الوزارة على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الموارد، فضلا عن دعم شبكة الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ومستوى معيشته، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
