قالت علياء النجدى، الرئيس التنفيذى لشركة مينت لإدارة الأصول العقارية، إن الشركة تدرس 3 مشروعات عقارية جديدة بنشاط سكنى وتجارى إدارى، من ضمنها مشروعان تابعان لجهات حكومية، والثالت تابع لشركة خاصة، فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وشرم الشيخ.
وأضافت النجدى لـ”البورصة”، أن الشركة تسعى خلال عام 2025 إلى استكمال استراتيجيتها فى تكوين محفظة عقارية سكنية وتجارية تضم المشروعات الجاهزة كمرحلة أولى، وتوسيع المحفظة لتضم أصول عقارية متنوعة بما فى ذلك أراضى ومناطق صناعية.
وأوضحت أن شركة مينت لإدارة الأصول العقارية، إحدى شركات الأهلى صبور للتنمية العقارية، تختص بإدارة وتسويق مشروعات المستثمرين ومالكى الأراضى والمطورين العقاريين، حيث تضع الخطط الرئيسية للمشروعات العقارية فى إطار دراستها للسوق المصرى والإقليمى.
وقالت النجدى، إن الشركة تقوم بالإشراف على الخدمات أو التصميمات والحملات الترويجية والعلامة التجارية للمشروعات، وتسعى لتنويع المحافظ العقارية لعملائها، ووضع خطط التكامل التكنولوجى وتعزيز قيمة الأصول العقارية من خلال الاستدامة والذكاء والمحافظة على البيئة، ومواكبة الأساليب العالمية.
وأضافت أن “مينت لإدارة الأصول” حققت مبيعات بقيمة مليار جنيه بالمرحلة الأولى من مشروع “فسطاط فيو”، موضحة أن المشروع يمثل فرصة استثمارية جيدة وشهد إقبالًا كبيرًا، وتم بيع 200 وحدة بسعر 30 ألف جنيه للمتر المربع.
وأوضحت أن مشروع “فسطاط فيو” بإجمالى استثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، ويشغل المشروع مساحة 30 فدانًا، ويضم وحدات سكنية وفندقية وتجارية وإدارية.
وقالت إنه تم تنفيذ 40% من الأعمال الإنشائية بالمشروع حتى الآن، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى منه خلال عام 2025، ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة الفسطاط التاريخية فى قلب القاهرة إلى مركز اقتصادى، تجارى، وسياحى.
وأضافت أنه تم طرح المرحلة الثانية من المشروع للبيع، وتضم وحدات تتراوح مساحاتها بين 163 و184 مترا مربعا، بزيادة سعرية تتجاوز 10% مقارنة بالمرحلة الأولى.
أوضحت أن المشروع يضم 1412 وحدة سكنية كاملة التشطيب، ومولًا تجاريًا ووحدات إدارية وشققًا فندقية، كما يضم مرافق ومنشآت متنوعة، منها مسجد ومواقف سيارات ومنطقة ألعاب للأطفال وملاعب رياضية وجيم وحضانة للأطفال ومساحات خضراء.
“التنمية الحضرية” و”مينت” يطلقان مشروع “فسطاط فيو” بمبيعات 10 مليارات جنيه
وقالت النجدى، إن القطاع العقارى شهد حالة من الاستقرار نتيجة صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة التى ساهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، بالإضافة إلى ما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات خاصة بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة الأجنبية، ما أسرع من عمليات استيراد مواد البناء والتشطيب، وبالتالى زيادة حركة إنجاز المشروعات العقارية.
وأضافت أن شهر أغسطس الماضى شهد ارتفاعًا فى الطلب على العقارات بنسبة 6% بالمقارنة مع شهر يوليو من نفس العام، وذلك نتيجة لارتفاع المبيعات فى فصل الصيف وموسم الإجازات للمصريين العاملين بالخارج، ومن المتوقع أن يشهد قطاع العقارات نموًا بنسبة 8% مع نهاية العام الحالى.
وأكدت أهمية شركات إدارة الأصول العقارية حيث تقدم العديد من الحلول التى تعمل على تعظيم عوائد المشروعات، من حيث العمل على تحليل السوق، والتخطيط المالى طويل الأجل، بهدف تحسين القيمة والعائد من استثمار الأصول العقارية، كما تمد الشركات العقارية بممارسات الاستدامة، وخطط التكامل التكنولوجى.
وأوضحت النجدى، أن تحليل السوق الذى تقوم به شركات إدارة الأصول يساعد على إتاحة الفهم العميق للأعمال التجارية العقارية، كما أنها تضع استراتيجية الاحتفاظ بالمستأجرين، وترفع من درجة ثبات الدخل للمستثمر العقارى.
وأشارت إلى أن شركات الإدارة تلعب دورًا هامًا فى الإشراف والتحسين المالى، حيث توفر الميزانيات المناسبة للشركات وتزيد من التدفقات النقدية، كما تساعد فى دعم ممارسات الاستدامة التى تعمل على توفير التكاليف.
وقالت إن التكامل التكنولوجى يؤدى إلى استخدام أحدث التقنيات وتوفير تكاليف التشغيل وجذب العملاء المهتمين بالبيئة، وتابعت: “إدارة الأصول العقارية تساعد على تخفيف المخاطر من خلال تنويع الاستثمارات العقارية فى محافظ الشركات”.
وأضافت النجدى، أن الهيكلة المالية التى تقوم بها شركات إدارة الأصول تساعد فى تقديم حلول مالية مبتكرة مثل الصناديق العقارية التى تمكن الشركة من الحصول على حجم أكبر بتكاليف أقل.
واقترحت أن تحدد الشركات الفئة المستهدفة من مبيعاتها، ووضع ميزانية محددة للتسويق من خلال تصور واضح للأهداف المالية وأولويات الإنفاق، دون الإفراط فى حملات تسويقية قد لا تصيب الهدف.
وأشارت إلى أهمية استخدام مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة الأكثر نجاحًا ومنها وسائل التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية التى توفر الوقت والجهد على الراغبين فى الاطلاع على كل ما هو جديد فى السوق العقارى.
وقالت إن التسويق أصبح أحد مهام الذكاء الاصطناعى بما يملكه من إمكانيات وقدرات هائلة، وعلى كل شركة أن تضع التسهيلات والحوافز التى تتناسب مع اسمها فى السوق وقدرتها المالية، حتى لا تضطرها الحوافز البيعية إلى الخسارة أو تراجع كبير فى هامش الربح.
الوحدات الإدارية تحقق عائدًا إيجاريًا يصل إلى 15% سنويًا مقابل 6% لـ”السكنية”
وأضافت النجدى، أن الوحدات الإدارية فى الغالب تحقق عائدًا إيجاريًا قد يصل إلى 15% سنويًا، فى حين أن عائد الوحدات السكنية لا يتجاوز 6%.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار الوحدات الإدارية فى مقابل السكنية بما يزيد على 15 ضعفًا، جعلها عرضة للإيجار أكثر من البيع، ونتيجة للظروف الاقتصادية السائدة فى العالم، اتجهت العقارات التجارية والإدارية إلى تقليل المساحات واستغلالها لأكثر من غرض تجارى أو إدارى.
وقالت إن العقارات التجارية والإدارية المتخصصة والتشاركية متعددة الأغراض بدأت تنتشر، حيث يتم تأجير المكان الواحد لأكثر من غرض ونشاط تجارى أو إدارى.
وأضافت أن المدن الجديدة تعد من أفضل الأماكن للحصول على الوحدات التجارية والإدارية، بما تقدمه من مزايا وحوافز أكثر من الأماكن التقليدية القديمة ذات الأسعار المرتفعة جدًا، وذلك ما تثبته المقارنة بين أماكن فى القاهرة وبين مدن جديدة مثل الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.
التقييم ودراسات الجدوى ورفع الكفاءة وإعداد الميزانيات أهم خدمات شركات إدارة الأصول
وأوضحت النجدى، أن العميل يحتاج للعديد من الخدمات والحلول التى تقدمها شركات إدارة الأصول العقارية لتحقيق العائد الأكبر من المشروع التجارى، ومنها التقييم الأساسى للمشروعات التجارية والإدارية، وتقديم القيمة السوقية للمشروع وحجم العوائد المتوقعة منه.
وقالت إن الخدمات تشمل التعرف على تقييم المبانى، والفرص الاستثمارية المتوقعة، ودراسات الجدوى للقيمة الحالية والمستقبلية للمشروع، ودراسات السوق التى تحدد حجم احتياج السوق لهذه المشروعات، فضلًا عن دراسات رفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات التجارية والإدارية.
وأضافت النجدى، أن شركات إدارة الأصول العقارية تقوم بإعداد الميزانيات والقوائم المالية، ومتابعة إجراءات التحصيلات والإيرادات المالية، وإعداد التقارير والميزانيات التحليلية والرقابية، وكافة أنشطة الرقابة والمتابعة والتدقيق المالى.
