تضم مؤسسة “البشير وخليل ومراد وشركاهم – كيودس مصر”، والتى دخلت مصر مؤخرًا بناء على توصية من المكتب الإقليمى فى لبنان، نحو 12 شريكا وتوظيف 70 موظفا بحسب حسام البشير الشريك الإدارى للمكتب.
وقال البشير إن المؤسسة لديها تواجد فى السوق الإماراتى، وتستهدف تأسيس فرع آخر بالسعودية خلال العام المقبل.
وتستهدف كيودس العالمية الدمج مع “كيلى آند بارتنرز” الأمريكية لتصبح كيانا واحدا خلال 2025، مما له من أثر على عملية التصنيف بين مكاتب المحاسبة والمراجعة الأخرى والإيرادات المتوقعة، وارتفاع عدد المكاتب حول العالم إلى أكثر من 90 مكتبا ووصول عدد الموظفين لأكثر من 12 ألف موظف.
وقال البشير إن المؤسسة تقدم خدمات الاستشارات المالية، والضريبية، والقانونية والمراجعة سواء مراجعة قانونية أو مراجعة وفقاً للمعايير الدولية والأمريكية، كما تعمل على أنشطة الفحص النافى للجهالة وإعداد التقارير المالية.
كما تضم المؤسسة إدارة خدمات إدارة مخاطر الأعمال المسئولة عن المراجعة الداخلية وحوكمة الشركات والمراجعة الجنائية والتى تختص بفحص عمليات الغش والاحتيال والتلاعب حيث لا تقتصر على المراجعة الداخلية المكتبية بل تمتد إلى الفحص الميدانى.
وكذلك خدمات التعهيد حيث تختص بعمليات إمساك الدفاتر المحاسبية ومتابعة رواتب العاملين والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى استشارات تمويل الشركات.
وأوضح أن المؤسسة قامت بالمشاركة في إعادة هيكلة عدد من الشركات المصرية، لتحسين الأداء التنظيمي وتخفيض التكاليف ورفع كفاءة التشغيل.
وذكر أن استراتيجية مؤسسة “كيودس – مصر” لإعادة الهيكلة تقوم على عدة أسس منها إعادة هيكلة الأصول، وتحسين الموارد المالية، وإعادة هيكلة الديون بالإضافة إلى عمليات الدمج والاستحواذ.
ولفت البشير إلى أن إعادة الهيكلة تعود على المؤسسات بعدة فوائد منها تحسين الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الاستدامة المالية.
خليل: ندير عمليات تمويل لصالح مجموعة من الشركات بإجمالى 30 مليون دولار
وقال رامى خليل الشريك الرئيسى لخدمات التأكد بـ”كيودس – مصر”، إن المؤسسة حاصلة على جميع الرخص الخاصة بهيئة الرقابة المالية سواء فى المراجعة أو الاستشارات المالية، وكذلك البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات.
وكشف أن المؤسسة أجرت خلال العامين الماضيين عمليات فحص نافي للجهالة لعمليات إستحواذ بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه لصالح شركات في قطاعات هامة مثل التكنولوجيا والعقارات والخدمات البترولية في كل من مصر والسعودية.
وقال إن هذه الجهود تؤكد قدرة مؤسسة “كيودس – مصر” على دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة.
ولفت خليل إلى أنه بسبب ندرة توافر العملة الأجنبية خلال العام الماضى، فقد شاركت مؤسسة “كيودس – مصر” في تقديم الاستشارات المالية في عمليات تمويل خارجية لعدة مشروعات بقيمة 30 مليون دولار، لدعم شركات في القطاعين العقاري والصناعي.
وفي الشأن الضريبي، أشاد شركاء المؤسسة بالتسهيلات الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية، والتي تعكس حرص الحكومة على تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
ومع ذلك، شدد المؤسسة على الحاجة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التسهيلات لضمان استفادة المجتمع الضريبي منها بشكل فعال، ما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتسهيل الأعمال في مصر.
وألمح خليل إلى أن السوق المصرى سوق كبير، ما يحفز بعض المستثمرين على القدوم إلى مصر، بينما البيئة الاقتصادية تواجه العديد من التحديات.
وقال إن الإصلاح الضريبى يواجه العديد من التحديات منها غياب عملية الفحص بالعينة، وبطء العملية التشريعية للتعديلات القانونية، وتحديات فى التعامل مع المنظومة التكنولوجية والتى تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وبشأن التعديلات المرتقبة على مشروع قانون الضريبة على الدخل، طالب البشير بضرورة أخذ القانون بالتطورات والتعديلات المتلاحقة على المعايير المحاسبية، والأخذ فى الاعتبار المعاملات التى تتم بين المجموعات الاقتصادية أسوة بالعديد من الدول والتى تسهل تقديم الإقرارات الضريبية على الشركة الأم والكيانات التابعة فى إقرار مجمع مما يسهل عملية الامتثال، بالإضافة إلى ضرورة المعالجة الضريبية الصحيحة للمنتجات البنكية والاستثمارية مثل المشتقات المالية وأدوات التحوط.
وأفاد خليل إلى أن هناك سعرين للضريبة المُعلن وهو 22.5% وسعر حقيقى فعال والذي عادة يكون أعلى من السعر المعلن، لذلك طالب بضرورة إعادة النظر فى بنود التسويات الخاصة بالربح الضريبى والربح المحاسبى.
وذكر أن الاقتصادات الناشئة أغلبها يمتثل لتطبيق نظام الضرائب التصاعدية، مما يسهل على الشركات الناشئة تخفيف تكاليف الأعباء الضريبية.
وكشف البشير أن إدارة تسعير المعاملات فى “كيودس – مصر” تستخدم أحدث نظام لتسعير المعاملات من موديز، لذلك لا يوجد هناك تحدى فى التطبيق لتوافر قواعد البيانات سواء المحلية، أو الإقليمية، أو العالمية في عملية تسعير المعاملات.
اقرأ أيضا: “كيودس-مصر” تدير تأسيس شركة لإدارة صناديق استثمار بقيمة 10 مليارات جنيه
وذكر أن أهم تحدى يواجه المصدرين فى الضريبة على القيمة المضافة هى استرداد القيمة المضافة، وطالب بضرورة تقليل المدة الزمنية لاستردادها، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأفاد بأن هناك عدة عوامل تدعم الثقة بين الممول والإدارة الضريبية منها ثبات التشريعات الضريبية وتطورها ودعمها للتكنولوجيا.
وفى ضوء برنامج الطروحات الحكومية، ذكر خليل أن توجه الحكومة لطرح عدد من الشركات للطرح الأولي يعود إلى عدة أسباب منها دعم البورصة المصرية وإعادة هيكلة تلك الشركات لتوجيهها إلى الربحية.
أضاف:”ولكن تواجه تلك العملية كثير من التحديات منها تحقيق تلك الشركات خسائر تاريخية متراكمة أو توافر عمالة زائدة بها، ما يدفع المستثمرين إلى النظر إلى تلك التحديات بعين الإعتبار، حيث إنه على الرغم من تحقيق بعض تلك الشركات أرباحًا إلا أن العمالة الزائدة بتلك الشركات تعوق نجاح الطروحات”.
وطالب بضرورة إعادة هيكلة الشركات الحكومية هيكلة كاملة مالياً وإدارياً وضريبياً وقانونياً قبل الطرح، حيث إن أغلب الشركات الناجحة الحكومية تم الاستثمار بها استثمار مباشر، مشيراً إلى أن عملية هيكلة الشركات تستغرق مدى لا يقل عن 3 سنوات حتى يتم الإعداد الجيد لتلك الشركات قبل الطروحات.
مراد: على الهيئات الرقابية أن تصدر تقارير دورية بالمخالفات الصادرة عن المكاتب
وقال أحمد مراد، الشريك المسئول عن رقابة الجودة، إن هناك استقرار نسبى فى أسعار الفائدة وأسعار الصرف منذ قرابة 6 أشهر، ولكن أكثر عامل من الممكن أن يؤثر على استقرار السوق خلال الفترة الحالية والمستقبلية هو خفض الفائدة الأمريكية.
وتابع أنه بالتوازى مع خفض الفيدرالى الأمريكي لأسعار الفائدة سوف تجتذب الأسواق الناشئة ومنها مصر المزيد من الأموال الساخنة، حيث تستهدف أدوات الدين الحكومى من سندات وأذون خزانة وسوق المال، مما له من أثر علي دعم أسعار الأسهم والمؤشر العام للبورصة.
وأردف خليل أن طفرة المشروعات العقارية فى المدن الساحلية ستدعم وبقوة جذب العملة الصعبة وخاصة المستثمرين الخليجيين.
وأشار مراد إلى أن طبيعة الاستثمار العقارى استثمار طويل الأجل بعكس الأموال الساخنة، حيث يتراوح فترات تنفيذ المشروعات العقارية من 3 سنوات حتى 5 سنوات، وبالتالى يؤدى إلى نوع من الاستقرار فى السوق المحلى.
وعن الحديث المتداول بين أوساط عدد من الخبراء من احتمالية حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، استبعد البشير حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، حيث أن السوق العقارى لا يستهدف العملاء المحليين فحسب، بل يستهدف أيضاً الخليجيين والأجانب.
فيما لفت مراد إلى أن معدلات التضخم تتدخل بشكل كبير في الأسواق العقارية حيث تتجه رؤوس الأموال الي الاستثمار العقاري عند ارتفاع معدلات التضخم عن اسعار الفائدة كأداة تحوط وهذا ما شهدة السوق المصري في الآونة الأخيرة.
كما ذكر مراد أن هناك اختلافا كبيرا بين السوق العقارى المصرى والأمريكى، حيث إن الأخير يقوم على شراء العقار بهدف السكن أو إعادة التأجير وذلك نظرًا لارتفاع الضرائب العقارية بالولايات المتحدة، أما السوق المصرى فيشكل العقار أداة من أدوات التحوط بشكل كبير.
وفى ضوء أنظمة مراقبة الجودة قال مراد إن عدم وجود تلك الأنظمة داخل مكاتب المراجعة سوف يؤثر على قرارات المستثمرين وجودة المخرجات، حيث تقوم مؤسسة “كيودس – مصر” بإتباع أحدث النظم الرقابة عالمياً لتقديم مستوى عال من الخدمة لصالح عملاء المؤسسة.
وأفاد بأن المؤسسة تبحث عن جودة العميل قبل زيادة قاعدة العملاء أو زيادة الأتعاب، لذلك تم رفض عدد من العملاء المحتملين لعدم مطابقتهم لشروط جودة العملاء لدى “كيودس – مصر”.
أشار إلى أنه لا يتم إصدار خطاب ارتباط مع العملاء المحتملين إلا بعد دراسة العميل دراسة كافية.
وذكر مراد أن المؤسسة لديها مجموعة عمل على مستوى عال من المهنية والخبرة، وتستخدم أحدث النظم والبرامج السحابية فى قطاع المراجعة والمستخدمة فى المكاتب العالمية، مشيراً إلى أن إتباع أحدث النظم فى الضرائب والمراجعة تخفض هامش الربح فى بعض العمليات لدى المؤسسة لأن لجودة المخرجات أولوية عن الربحية، بالإضافة إلى أهمية عامل الوقت فى جودة المخرجات.
وأوضح أن العمليات التى تقوم عليها مجموعة العمل داخل المؤسسة تمر بعدة مستويات من الرقابة والمراجعة بداية من مدير الفريق ثم الشريك وقبل صدور التقارير يتم مراجعتها أيضاً من إدارة مراقبة الجودة. وأشاد مراد بتعليمات قيد وشطب مراقبى الحسابات الأخيرة، حيث أوضح تلك الإجراءات تهدف إلى تنقية السوق من العناصر غير المؤهلة علمياً وعملياً، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من مكاتب المراجعة، مما يعزز درجات المنافسة العادلة بينهم.
وأضاف أن تلك الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين بكفاءة وجودة أعمال المراجعة للشركات المطروحة مما له من أثر إيجابى على نمو معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى. كما أشار إلى أن الاستثمار فى الأوراق المالية يعتمد على قدر من الثقة في القوائم المالية المصدرة عن الشركات، ونتائج الأعمال، ومدى التزام تلك الشركات بالمعايير وتطبيقها.
لفت إلى أن غياب تلك الجودة فى مكاتب المحاسبة والمراجعة يؤثر سلبياً على أسواق المال، وتراجع تصنيف المراجعة المصرية بين الدول إقليمياً.
كما ذكر خليل أن على المكاتب الصغيرة والمتوسطة إما السعى نحو الاندماج فيما بينها أو مع مكاتب أكبر للاستفادة منها مما يخلق تكتلات ذات جودة تنافسية أعلى، أو تطبيق الحد الأدنى لمعايير المراجعة العالمية مع تطابق العمليات التى يقومون بها مع تلك المعايير.
وذكر أن المحاسبين المصريين على أعلى مستوى من الكفاءة لذا يتم استقطابهم إلى الخليج والخارج، مما يحدث تفريغ للكوادر فى مصر.
وأشاد مراد بالمجهود الكبير الذي تبذله جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تلعب دورًا حيويًا في تعزيز معايير المهنة وتنظيمها.
كما أعرب عن تقديره لجهود الجمعية في تقديم دورات تدريبية مهمة للمحاسبين والمراجعين، مما يساعدهم على تحسين مهاراتهم المهنية والبقاء على اطلاع دائم بالتطورات الحديثة في المهنة.
وأكد أن هذه الدورات التدريبية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجودة والاستمرارية للمكاتب العاملة في المجال، مشيرًا إلى أن تطوير هذه البرامج التدريبية والتوسع فيها سيكون له أثر إيجابي كبير على المستوى العام للمهنة في مصر.
وطالب الهيئات الرقابية بضرورة إصدار تقارير دورية ثابتة يتم فيها الإفصاح عن المخالفات التى تم إكتشافها بالمكاتب ونتائج المخالفات، والغرامات والعقوبات المطبقة على تلك المكاتب، بالإضافة إلى إجبار المستشارين الماليين بحد أدنى لعدد ساعات تدريب مهنى معتمده وموثقة من تلك الجهات، مع أهمية وجود برامج تدريبية تساعد المكاتب على الاستمرارية ودعم جودة مخرجاتها.
ونوه إلى أن عددًا من دول المنطقة سبقت مصر فيما يخص تقسيم وتصنيف التراخيص الخاصة بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة لكل قطاع، لذلك يوجد على سبيل المثال بالسعودية ترخيص لمراقبى الحسابات، وترخيص آخر لإعداد إقرارات ضريبية فقط، ولدراسات الجدوى ترخيص خاص بهم، وترخيص لإعداد تقارير عن التأمينات الاجتماعية، ما ينتج عنه عدم مطالبة الجهات الرقابية لهم بمعايير جودة أكثر من الترخيص المصرح لهم به.
