قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، إن الوزارة وفرت دعمًا للفائدة على القروض المستخدمة لإنشاء الفنادق البيئية لتشجيع المستثمرين فى هذا القطاع.
أضافت ردًا على أسئلة لـ”البورصة”، أن المستثمر الذي يسعى لإنشاء الفنادق البيئة فى المحميات الطبيعية كان لا يحظى بدعم من جانب البنوك بسبب أن المشروع يعد استثماري ولا يحتاج لدعم فكان يحصل على القرض بفائدة مرتفعة، لكن الوزارة فتحت سوقا تمويليا موازيا لهؤلاء المستثمرين.
وبحسب وزيرة البيئة؛ تتضمن الآلية تحويل إيرادات المحميات إلى البنك الأهلي الذي سيتعاون مع بنك الإعمار الأوروبي لإنشاء صندوق الحفاظ على الطبيعة يستطيع المستثمر من خلاله الحصول على القرض المطلوب بفائدة 10% فقط.
وأوضحت أن إيرادات الوزارة زادت بنحو 1600% من المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية مؤكدة على مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار البيئي، مشيرة إلى أن الوزارة لديها وحدة متخصصة للاستثمار البيئي والمناخي هدفها حل مشكلات المستثمرين والمساعدة فى توفير تمويل بفائدة مخفضة.
إنفاق 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية للتخلص الآمن من المخلفات
على صعيد آخر، قالت وزيرة البيئة إنه تم إنفاق نحو 10 مليارات جنيه لإنشاء البنية التحتية للتخلص الأمن من المخلفات، مؤكدة أن المنظومة الجديدة ساهمت فى ارتفاع عدد المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة لنحو 97 محطة، كما تم تسليم 25 مدفنا وجار تسليم 20 مدفنا، كما تم تسليم 8 خطوط للمعالجة والتدوير و4 خطوط للفرز الأولى.
وقالت إن هناك نحو 24 شركة تعمل على عملية الجمع ونظافة الشوارع، كما تم غلق ما يقرب من 79 مقلب عشوائي على مستوى الجمهورية، خاصة أن الوزارة تعمل على منظومة تضمن واجهة حضارية جديدة.
ولفتت إلى أن عوادم السيارات أصبحت أزمة فى المجتمع وعليه قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للمرور بعمل كشف على السيارات ويتم التوجيه بمعالجة عوادم السيارات كشرط تجديد رخصة القيادة أو الحصول عليها لأول مرة.
وأشارت وزير البيئة إلى أن أتوبيسات النقل العام سيحدث لها تخارج خلال السنوات المقبلة وسيحل بديلا عنها الأتوبيسات الكهربائية لاكتمال منظومة النقل الأخضر الذي تسعى الدولة بالتوجه إليه فى ظل التطورات والتغيرات المناخية التي تحدث فى العالم بسبب انبعاثات الكربون.
وأكدت الدكتورة فؤاد على دعم مصر لدولة أذربيجان في إعداد مؤتمر المناخ COP29، لاستكمال النجاح الذى بدأته مصر في تعزيز التعاون لدعم العمل متعدد الأطراف في الاتفاقية الدولية الأهم المعنية بتغير المناخ، حيث سيستمر الفريق المصري في تقديم الدعم اللازم، والخبرة المكتسبة من التجربة الناجحة لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
اقرأ أيضا: وزيرة البيئة: إنشاء السوق الطوعى للكربون بمصر يمهد الطريق للإلزامى
كما أكدت أنها ستبذل كافة الجهود فى مؤتمر المناخ القادم COP29 لتسهيل التفاوض حول تمويل المناخ مع نظيرتها الدنماركى نيابة عن الدول النامية والمتقدمة مشيدة بتجربة مصر في إدارة موضوع الخسائر والأضرار خلال مؤتمر المناخ COP27، وأيضا خلال مؤتمر المناخ في دبي COP28 في إدارة مناقشات موضوع تمويل المناخ.
وقالت إن قمة المناخ المقبلة ستشهد مناقشات لزيادة سقف التمويل الذى تقدمه الدول المتقدمة والبالغ 100 مليار دولار، مشيرة إلى وجود مسارين فى المناقشات أحدهما تتبناه الدول المتقدمة بزيادة سقف التمويل عن القيمة الأخيرة التي تحددت في cop 27 وهي 100 مليار دولار لتبدأ من 150 مليار دولار حتى 200 مليار دولار كتمويل جديدا يتم اعتماده في هذه الدورة سنويا للحد من الظواهر السلبية التي تساهم في تغيير المناخ.
وأوضحت أن المسار الثاني تتبناه الدول النامية بالوصول لحجم التمويل لنحو تريليون دولار سنويا يتم اقرارها، خاصة أن الدول النامية ترى أن المتسبب فى تغيرات المناخ هي الدول المتقدمة خاصة أنها تستهلك المزيد من الطاقة العالمية وتساهم أكثر في الانبعاثات العالمية بينما تساهم الدول النامية في الحد من الانبعاثات الكربونية العالمية
وأشارت إلى أن صندوق الخسائر والأضرار المناخية والتي يتضمن ممثلين عن البنك الدولي تمكن من جمع تمويلات بقيمة 750 مليون دولار كبداية لرحلة جمع تعويضات الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية مؤكدة على ضعف المبلغ، بينما تعد خطوة إيجابية لتخفيف التوترات الناجمة عن التغيرات المناخية كتعويض مبدئى.
