شهدت سوق الكربون الطوعية في مصر زخما من آمال خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق العوائد المالية المحفزة لعملية الخفض، خاصة بعد أن تم تفعيل السوق بالفعل وشهدت تنفيذ عدد من العمليات.
وشهادات خفض الانبعاثات الكربونية بمثابة أدوات مالية قابلة للتداول تمثل وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتمثل كل “وحدة” طنًا من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون المكافئ، وتصدر لصالح مطور مشروع الخفض بعد الانتهاء من متطلبات التحقق والمصادقة وفقًا لمعايير ومنهجيات خفض الانبعاثات الكربونية دوليًا.
ونفذ سوق تداول شهادات الكربون صفقتين آخرها بيع 4 آلاف شهادة كربون من “يو إن أدفيزوري” لصالح شركتى دالتكس للتطوير، وشركة اس اس بي للأسواق البيئية فى صفقة ناهزت 72 ألف دولار بسعر 18 دولارا للشهادة الواحدة.
ومع تزايد الآمال حول السوق التى تخلق آفاق لتدبير التمويل للمشروعات يدور التساؤل حول كيف يمكن إصدار شهادات الكربون؟.
تمر عملية إصدار شهادات الكربون عبر نحو 8 خطوات وتنفيذ كل واحدة من تلك الخطوات لدى جهة من جهات سوق الكربون “دورة عمل سوق الكربون”.
1- التخطيط لمشروع الخفض
وتبدأ أولى خطوات إصدار الشهادات بالتخطيط لمشروع الخفض عبر مطور المشروع الذي يتولى عمليتى التخطيط وتصميم مشروع الخفض ويعتبر الجهة المسئولة عن تنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التى يتم بموجبها إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالسجلات بعد اعتماد جهات التحقق والمصادقة.
2- تصميم المشروع
يقوم مطور المشروع بتنفيذ تلك الخطة من خلال اختيار سجل الكربون الطوعي الذي سيقوم بإصدار شهادة خفض الانبعاثات، وتصميم وثيقة المشروع وفقًا للنماذج المعدة لذلك فى السجل الطوعى وفقًا للمنهجية والمعيار المتاح بالسجل، ويتم تحديد حجم الانبعاثات الكربونية من خلال قياس وتقدير دقيق للبصمة الكربونية، وتلك الخطوة هى التى تحدد إمكانيات الخفض وفقًا للمنهجية.
3- المصادقة على وثيقة تصميم المشروع
وتلك الخطوة يتولى مهام تنفيذها جهات التحقق والصادقة المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بغرض الحصول على المصادقة المعتمدة من سجلات خفض الكربون .
وتقوم الجهة فى تلك الخطوة بإتمام عملية المصادقة قبل البدء فى تنفيذ المشروع بهدف تقييم التصميم للتأكد من أن المشروع يفى متطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون، ويرصد خفض الغازات الدفيئة من خلال المنهجيات المعتمدة بعد المصادقة يتم تجربة المشؤوع وتتم عملية التحقق.
وجهات التحقق والمصادقة المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية هى كل من المركز المصري للزراعة الحيوية “COAE” وشركة “تى يو فى نورد إيجيبت” وشركة “تى يو فى نورد سيرت”.
4- تسجيل المشروع فى أحد سجلات خفض الكربون
وفى هذه الخطوة يقوم مالك المشروع بتسجيله فى سجل مشروعات الكربون في إحدى الجهات المالكة والقائمة على حفظ وإدارة سجلات الكربون الطوعية وأبرزهم “فيرا” و”جولد ستاندرد”.
وسجلات الكربون الطوعية: هى أنظمة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا للمنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات.
5- تنفيذ مشروع الخفض
يبدأ مطور المشروع فى بدء اتخاذ خطوات تنفيذ مشروع الخفض الذي تم تصميمه والانتهاء من عملية خفض الانبعاثات الكربونية.
6- المراقبة
ويقوم بتلك الخطوة الجهات الرقابية المتمثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال لجنة الإشراق والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية.
7- التحقق من المشروع
وفى هذه الخطوة يحصل المشروع على إقرار بجودة تنفيذ المشروع وتقديم الانبعاثات المخفضة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التى قدمها مطور المشروع فى خطوة المصادقة.
وبموجب المصادقة يمنح المشروع الشهادات المطلوبة ISO-14065 وiso-17029 لإصدار شهادات الكربون.
8- إصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية
وبعد إتمام الإجراءات السابقة يمكن لمطور المشروع إصدار شهادات خفض الانبعاثات والتى تتيح إمكانية تداول الشهادات من خلال أسواق التداول مثل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الذى تنشئه البورصة المصرية.
ويعمل السوق فى مصر بنفس دورة العمل، ومنذ تدشينه تم تسجيل نحو 14 مشروعًا لخفض الانبعاثات الكربونية من خلال مطوري مشروعات، ويعمل حاليًا نحو 7 وسطاء من شركات السمسرة، ونجح فى خفض نحو 4.5 مليون طن انبعاثات كربونية حتى الآن.
أبوالعيش: 2025 سيشهد الزخم الحقيقي لسوق الكربون
وتوقع حلمى أبوالعيش رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للزراعة الحيوية أن يحدث الزخم الحقيقى فى سوق الكربون الطوعية العام المقبل بعد معرفة أهمية السوق والتوعية به، مضيفًا أن هناك جزء إلزامى يتعلق بضريبة الكربون التى فرضتها أسواق الاتحاد الاوروبى على المصدرين إليها ومن بينها مصر، مما سيدفع لوجود طلب كبير من قبل الشركات الراغبة فى التصدير على السوق.
وسيشمل الاتفاق الذى يعرف بـ”آلية تعديل حدود الكربون” الواردات الصناعية من بلدان التكتل الـ27 ويستهدف أولا المنتجات الأكثر تسببا للتلوث، حيث سيتعيّن على المستورد الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة مباشرة بعملية الإنتاج، وإذا تجاوزت المعايير الأوروبية، فسيكون عليه الحصول على “شهادة انبعاثات” بثمن ثانى أكسيد الكربون فى الاتحاد الأوروبى، والتى سيبدأ تطبيقها بداية من 2026.
وأشار إلى أن الجمعية تستهدف إصدار نحو 350 ألف شهادة سنويًا من أعضائها.
وتابع أن الجمعية لديها شهادات حالية جاهزة للإصدار بواقع 120 ألف شهادة، ومن الممكن أن يرتفع عددها بنهاية العام الجاري إلى 200 ألف شهادة على حسب الطلب على شراء الشهادات، موضحًا أن تسعير الشهادات حاليًا يصل إلى نحو 20 يورو، موضحًا أن هذا هو تسعير الشهادة فى صفقة شراء الشهادات التى تمت من قبل تابعته “إيزيس”.
ونفذت وجاءت عملية التداول الأولى بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية “الطرف المشتري” والجمعية المصرية للزراعة الحيوية “الطرف البائع”، عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، بسعر 1040 جنيها للواحدة، بإجمالي 500 شهادة كربون طوعية.
اقرأ أيضا: سوق شهادات الكربون.. فرصة الشركات لتحقيق عائد من خفض الانبعاثات
ويرى أحمد حزين، رئيس قسم الصناعة المستدامة بشركة كيمونكس مصر للاستشارات، إن سوق الكربون الطوعى منظومة الهدف منها تحفيز الشركات كثيرة الانبعاثات على خفض البصمة الكربونية لديها.
وأضاف أن الشركات التى تقلل انبعاثاتها من خلال استخدام طاقة متجددة نظيفة للبيئة، تستطيع الحصول نظير ذلك على مقابل مادى عبر إصدار شهادات كربون.
وتابع أن إطلاق السوق أنعش التنافسية بين الشركات لخفض انبعاثاتها للحصول على عائد مادى إضافي، ودفع الشركات التى لا تستطيع تقليل بصمتها الكربونية لشراء الشهادات كمساهمة فى تقليل الانبعاثات.
وأشار إلى أنه فى الأسواق العالمية انتقل سوق الكربون من نشاط طوعى إلى نشاط إلزامى خاصة للشركات ذات الانبعاثات العالية وإلزامها بشراء كمية معينة من شهادات الكربون كل عام.
