سجل ميزان المدفوعات خلال العام المالى الماضى 2023-2024 فائض قدره 9.7 مليار دولار مقابل فائض قدره 0.9 مليار دولار خلال المالى السابق عليه.
وبحسب بيانات البنك المركزى، تحقق معظم فائض ميزان المدفوعات خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023 حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار فى ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها فى 6 مارس 2024 والتى انعكست بصورة إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وسجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافى تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، بدعم من صفقة رأس الحكمة، التى وصلت بصافى الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى نحو 46.1 مليار دولار، منها نحو 40.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024/2023.
وذكر البنك المركزى أن ذلك إلى جانب تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر إلى صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار.
وقال إنه على الجانب الآخر، ارتفع العجز فى حساب المعاملات الجارية إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 4.7 مليار دولار، نتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجارى، وتراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس.
46 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبى المباشر
ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر نحو 360%، ليسجل نحو 46.1 مليار دولار، وهى أعلى قيمة له على الإطلاق بحسب البنك المركزى بدعم من صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار تشمل 24 مليارًا تدفقات نقدية و11 مليار ودائع دولارية تم تحويلها للجنيه.
وسجل صافى الاستثمار الأجنبى فى القطاع غير البترولى نحو 46.4 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار، فيما سجل القطاع البترولى صافى تدفق للخارج قدره 0.3 مليون دولار مقابل نحو 0.9 مليون دولار.
واستثمر الأجانب فى قطاع البترول 5.7 مليار دولار فيما استردوا تكاليف بقيمة 6 مليارات دولار، خلال العام المالى الماضى مقابل استثمارهم 5.6 مليار دولار العام المالى 2022/2023 واستردادهم نحو 6.6 مليار دولار.
نمو محدود لإيرادات السياحة
نمت إيرادات السياحة فى مصر خلال العام المالى الماضى نحو 5.5% فى ظل التوترات الجيوسياسية فى المنطقة لتصل إلى 14.4 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار.
وارتفع عدد الليالى السياحية التى قضاها السياح 5.5% إلى 154.1 مليون ليلة، فيما زاد عدد السياح 7.4% ليصل إلى 14.9 مليون سائح.
وعلى أساس فصلى نمت الإيرادات السياحية 16.6% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار فى الربع السابق عليه.
%27 زيادة فى عجز الحساب التجارى
اتسع عجز الحساب التجارى إلى 39.6 مليار دولار مقابل 31.2 مليار دولار، مع تراجع الصادرات 7 مليارات دولار إلى 32.6 مليار دولار فى وقت زادت فيه الواردات نحو 1.3 مليار دولار لتصل إلى 72 مليار دولار.
وأرجع البنك المركزى اتساع عجز الميزان التجارى خلال العام المالى الماضى إلى تحول الميزان التجارى البترولى إلى عجز 7.6 مليار دولار مقابل فائض 410 ملايين دولار، بعد تراجع الصادرات بنحو 8.1 مليار دولار لتصل إلى 5.7 مليار دولار، نتيجة انخفاض صادرات الغاز للربع والأسعار للثلث ما أدى لتراجع إيرادات التصدير بنحو 6.6 مليار دولار لتبلغ 605.3 مليون دولار.
كما انخفضت صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار، لانخفاض الكميات المصدرة، والبترول الخام بمقدار 242.8 مليون دولار لانخفاض الكميات المصدرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.
فى حين استقرت الواردات البترولية عند نحو 13.4 مليار دولار، رغم انخفاض الواردات من البترول الخام 2.5 مليار دولار لكن عوًضها ارتفاع المنتجات البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، والغاز بنحو 556.8 مليون دولار لارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
فى حين ارتفع الميزان التجارى غير البترولى بنحو 354.8 مليون دولار ليسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.6 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات نحو 1.4 مليار دولار مدفوعة بواردات الحديد وسيارات الركوب والقمح، فى وقت زادت فيه الصادرات مليار دولار لتصل إلى 26.8 مليار دولار.
قناة السويس تفقد ربع إيراداتها
أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزى تراجع إيرادات رسوم المرور فى قناة السويس بمعدل 24.3% لتسجل نحو 6.6 مليار دولار مقابل نحو 8.8 مليار دولار، وذلك لانخفاض الحمولة الصافية بمعدل 29.6% عند نحو 1.1 مليار طن، وتراجعت السفن العابرة بمعدل 22.2%.
وتركز هذا الانخفاض بشكل أساسى خلال النصف الثانى من السنة المالية 2024-2023 بمعدل 61.7% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار فقط، نتيجة التوترات التى تشهدها حركة الملاحة فى البحر الأحمر، ما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
عودة الروح لتحويلات المصريين بالخارج
نمت تحويلات المصريين بالخارج 61.4% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى لتصل إلى 7.5 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار فى الفترة المقابلة، بعد توحيد سعر الصرف وعودة المعاملات للسوق الرسمى.
واقتصر بذلك الانخفاض فى التحويلات خلال العام المالى كله على 0.6% ليصل إلى 21.9 مليار دولار مقابل 22.1 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023.
14.5 مليار دولار صافى تدفقات للأوراق المالية المصرية
سجلت الاستثمارات فى محفظة الأوراق المالية فى مصر صافى تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار فى العام المالى 2023/2024.
جاءت عودة المستثمرين الأجانب لسوق الدين المصرية بعد عامين من الخروج نتيجة إصلاح سعر الصرف فى مارس الماضى وارتفاع سعر الفائدة المحلية لمواجهة التضخم وهو ما جذب المؤسسات العالمية للاستثمار فى الأصول المصرية، واقترضت مصر صافى 4.85 مليار دولار بعد احتساب ما سددته خلال العام المالى مقابل اقتراض 1.4 مليار دولار فى العام المالى 2022/2023.
