قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق يسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي يقدمها للمواطنين سواء على مستوى عملية التقديم للحصول على وحدة سكنية، أو على مستوى الإجراءات الداخلية المتخذة حيال كل ملف بما يسهم في مراجعة الملفات بصورة أسرع.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان “رؤية مستقبلية للنهوض بأجندات البنية التحتية الرقمية العامة الإقليمية في سياق عالمي”، على هامش القمة العالمية للبنية التحتية الرقمية العامة.
وأوضحت عبد الحميد، أن تطبيق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين كان بمثابة التحدي الكبير الذي خاضه الصندوق طوال السنوات الماضية، ونجح في تطبيقه.
وأشارت إلى أن الصندوق بدأ رحلة التحول الرقمي قبل انتشار فيروس كورونا، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، والتأكد من اتباع الشفافية التامة في استلام الملفات ومراجعتها، مؤكدة أن انتشار الفيروس أكد صحة توجه الصندوق نحو التحول الرقمي، وكان بمثابة الدافع للتوسع في هذا الاتجاه.
وأكدت أن التخوفات فيما يخص التحول الرقمي في مشروعات الإسكان الاجتماعي كانت كبيرة خصوصًا فيما يتعلق بقدرة المواطنين منخفضي الدخل على التعامل مع الإجراءات الإلكترونية، موضحةً أن الصندوق اعتمد على استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذه التحديات، ومنها تبسيط الإجراءات المطلوب اتباعها في التقدم للحصول على وحدة سكنية بالنسبة للمواطنين منخفضي الدخل، بحيث يستطيع كل مواطن أن يقوم بملء المعلومات المطلوبة ورفع المستندات اللازمة بسهولة ويسر.
وأكدت عبد الحميد، أن الشراكة التي عقدها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع عددٍ من المؤسسات الدولية ساعدت بوضوح في دعم رحلة التحول الرقمي التي خاضها الصندوق، موضحة أن الصندوق يسعى لعقد المزيد من الشراكات مع الجهات الدولية لتعزيز التحول الرقمي لديه.
