تباطأ نمو الناتج المحلى لمصر خلال العام المالى الماضى إلى 2.4% مقابل 3.8% فى العام المالى 2022-2023، بحسب بيان لوزارة التخطيط والتعاون الدولى.
وقالت وزارة التخطيط، إن التراجع جاء فى معظمه تأثرًا بانخفاض إيرادات قناة السويس وكذلك أنشطة الاستخراجات.
وانكمش نشاط قناة السويس بنسبة 30% خلال عام 2023-2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى.
صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.1% العام المالى الحالى
ووفقًا للبيان، تأثّر قطاع الاستخراجات بالمُناخ الاقتصادى العام المُصاحِب لهذه الأحداث، وتراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخى الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعى نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبيّة المُوجّهة إلى الاكتشافات الجديدة للآبار وتباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن وزارة التخطيط ذكرت أن ذلك الأمر يشهد تحسناً فى الشهور التالية لانتهاء العام المالى مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وخلال الربع الأخير من العام المالى الماضى سجل الناتج المحلى نموًا بنسبة 2.4% تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة المُتتالية والتوتّرات الجيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التى انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
“كجوك”: السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى دفع تنافسية الاقتصاد المصرى
لكن تصاعد مُعدّلات نمو بعض القطاعات الاقتصاديّة، عوًض ذلك جزئيًا، وضمّت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة “ممثلة فى المطاعم والفنادق” والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعيّة من تعليم وصحّة.
وتوقعت وزارة التخطيط تحسن النشاط الاقتصادى فى الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومى باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، ومُحفّزة لنشاط القطاع الخاص.
وقالت إن توقعاتها معززة بالمؤشرات الدورية التى تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديرى المشتريات إلى 50.4 نقطة فى أغسطس 2024، والذى تجاوز مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعًا فى المقام الأول بالتوسع فى أنشطة التصنيع.
